وقع اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتعلق بالإدماج الطوعي لفئة في النظام الوطني للتقاعد.
و قام الرئيس تبون بالتوقيع على مرسوم رئاسي يتضمن الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد، بالنسبة للعمال الأجراء و غير الأجراء. و قد تم توقيع المرسوم و تحويله للأمانة العامة للحكومة لإصداره في الجريدة الرسمية.
و كان قد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال سبتمبر الماضي عن إجراء جديد ابتداء من جانفي 2023، و في هدا الصدد، قال السيد الرئيس أنه سيتم رفع الأجور المتوسطة و الضعيفة، و مراجعة منح التقاعد، و كذا رفع منحة البطالة، ابتداء من جانفي 2023.
و جاء في تصريح لرئيس الجمهورية، في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة و الولاية الشهر المنصرم: “ إن اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، و في 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن، سيتم رفع الرواتب المتوسطة و الضعيفة و كذا رفع منحة البطالة”.
و في وقت سابق، قامت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي برفع في شهر ماي الماضي، معاشات التقاعد بمعدل يتراوح من 3% إلى 10% و دلك بالاعتماد على مبلغ المعاش، بأثر رجعي يعود إلى نفس الشهر من العام الماضي 2021، بتكلفة بلغ إجماليها 40 مليار دينار، فيما جاءت الزيادات هذه المرة لصالح ذوي المعاشات الضعيفة، عكس ما طُبّق سابقاً من زيادات موحَّدة لكل المعاشات.
من جهة أخرى طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بتسريع مراجعة القوانين المنظمة للعمل بما يتناسب مع المتغيرات و يتكيف مع التطورات الحاصلة إلى جانب إعادة النظر في قانون الوظيف العمومي و تكييفه مع احتياجات المنتسبين للقطاع، يأتي هدا في الوقت الدي سجلت فيه الجزائر مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بنمو اقتصادها الوطني ما يبشر بإمكانية النظر إلى نظام التقاعد من جديد.
