أكد الخبير في تكنولوجيا المعلومات، يزيد أقدال، أن التحول الرقمي في الجزائر لن يحقق أهدافه الكاملة ما لم يتم ربط المصالح الحكومية فيما بينها، مشيرًا إلى أن الطوابير الطويلة أمام البلديات لاستخراج شهادة الإقامة تعكس الحاجة الملحة لتسريع هذه العملية.
وأوضح أقدال أن “أولى أولويات مشاريع التحول الرقمي في الجزائر هي إلغاء طلب الوثائق الورقية من المواطن، بحيث لا تحتاج أي إدارة إلى مطالبة المواطن بوثيقة مصدرها إدارة أخرى، بل يكفيها رقم التعريف الوطني للوصول إلى جميع البيانات المتعلقة به”.
وأضاف أن نجاح هذا الربط سيمكن المواطنين من الدخول إلى أي منصة حكومية باستخدام رقمهم التعريفي الوطني فقط، مما يسمح لهم بالحصول على الخدمات بسهولة دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل مع الإجراءات التقليدية.
وأشار إلى أن “كل إجراءات الخدمة والتأكد من صحة المعلومات يجب أن تتم آليًا عبر الربط البيني بين المصالح الحكومية، وأي خدمة تستلزم دفع رسوم يجب أن تتم إلكترونيًا عبر البطاقة البنكية أو الذهبية”، وهو ما سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين كفاءة المعاملات الإدارية.
وشدد أقدال على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لهذا المشروع، موضحًا أن “هذه الورشة الكبيرة التي نعلم أنها قيد التنفيذ وقطعت مراحل مهمة يجب أن تُسير بأقصى سرعة ممكنة، لأن نجاحها سيغير يوميات المواطن ونوعية حياته”.
كما أكد الخبير أن التحول الرقمي الناجح يتطلب بنية تحتية متكاملة تضمن الترابط بين الإدارات وتوفر تجربة سلسة للمواطنين، مما يعزز من الشفافية ويسرّع وتيرة الخدمات العامة في الجزائر.
