أكد وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، أن الرد على ملفات مكتتبي برنامج “عدل 3” سيتم قبل نهاية شهر جويلية الجاري. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي أدلى به على هامش انطلاق أشغال الجمعية العامة الـ44 لمنظمة “شلتر إفريقيا”، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعمل على دراسة الملفات وستعلن نتائجها في الآجال المحددة.
وشدد بلعريبي على أن سكنات هذه الصيغة الجديدة ستكون، ولأول مرة، مزودة بالتدفئة المركزية، وهو ما وصفه بالخطوة المهمة للحفاظ على سلامة المواطنين وراحتهم، خاصة في المناطق الباردة.
وكانت عملية التسجيل في برنامج “عدل 3” قد انطلقت بتاريخ 5 جويلية 2024 عبر منصة إلكترونية خصصتها الوكالة، وشهدت المنصة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني. وبحسب ما أعلنته الوكالة، فقد تم تسجيل 1.440.340 طلبًا إلى غاية غلق المنصة يوم 18 جويلية 2024.
وفي 11 مارس 2025، أطلقت وكالة عدل منصة رقمية جديدة، خُصصت لتفعيل حسابات المكتتبين وتحميل الملفات المطلوبة، واستمرت هذه العملية إلى غاية 20 ماي 2025، حيث تم بعدها غلق المنصة مؤقتًا وشرع في دراسة الملفات من قبل المصالح المختصة.
وفي وقت سابق، صرّح وزير السكن أن عدد المكتتبين المقبولين مبدئيًا بلغ مليونًا و24 ألفًا و342 مكتتبًا، مشيرًا إلى أن عملية التحقق لا تزال جارية. كما أعلن عن الانتهاء من تحديد الأراضي المخصصة لإنجاز الشطر الأول من البرنامج، والتي تبلغ مساحتها 7 آلاف هكتار، بالإضافة إلى المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات التقنية.
كما وقّعت الوزارة، في شهر ماي الماضي، اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية “عدل” تهدف إلى تحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول من البرنامج، الذي يتضمن بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وفيما يخص الأسعار، أكد بلعريبي أن الوكالة ضبطت أسعار سكنات “عدل 3” لتكون في متناول الجميع، موضحًا أنها ستكون مقاربة أو أقل بقليل من أسعار شقق الترقوي المدعم، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية.
