تحدث اليوم الإثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، عن جديد ملف زيادة الأجور والمعاشات.
وقال شرفة أن زيادة الأجور والمعاشات ستمس أزيد من 7 ملايين موظف ومتقاعد.
وأعلن الوزير شرفة عن موعد دخول هذه الزيادة للموظفين والمتقاعدين، والتي ستكون في شهر مارس المقبل.
وفي سياق متصل، أوضح ذات الوزير أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستمس فئة الإطارات في الإدارات العمومية أيضا.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل بالجزائر، فإن الغلاف المالي الذي خصصته الدولة، لتغطية هذه الزيادات في الأجور قدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد.
وأضاف ذات المتحدث، أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات “تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة”, حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب, وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم, والتي ستكون –كما قال– بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.
ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد, تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج, معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.
أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار, فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد. حسب ذات المسؤول.
وفي دسيمبر 2022، ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري, قال شرفة أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب, سيمس 2,8 مليون موظف ومتعاقد, فيما ستكون الزيادات في القطاع الإقتصادي وفق الإتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الإجتماعي.
