تجري حاليا السعودية مشاورات مع الصين لتسعير بعض من صادراتها النفطية باليوان بدل الدولار في سابقة هي الأولى من نوعها قد تؤثر على سيادة الدولار في أسواق النفط العالمية.
ونقلت صحيفة ” وول ستريت جورنال”عن توقف المحادثات السعودية الصينية بشأن عقود النفط المسعرة باليوان منذ 6 سنوات، لكن بحسب الصحيفة الأميركية، عادت هذه المباحثات مرة أخرى في أعقاب التوتر القائم في العلاقات بين واشنطن والرياض.
وكشفت ذات الصحيفة أن السعودية قد وجهت دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارتها، بينما تشهد العلاقات بين واشنطن والرياض “توترا” ملحوظا.
خبير: قرار تسعير الرياض لصادراتها النفطية مع الصين باليوان ضربة قوية للدولار الأمريكي
وفي قراءة أولية للخطوة السعودية الصينية، اعتبر الخبير الاقتصادي منير سيف الدين أن قرار تسعير الرياض لصادراتها النفطية مع الصين باليوان في حال تنفيذه يمثل ضربة قوية للدولار الأمريكي.
وتوقع سيف الدين في هذا الشأن، أن تسمح التفاهمات بين البلدين بشراء السعودية وارداتها من السلع والخدمات الصينية بعملتها المحلية (الريال)، ما يعني تكثيف التعاون التجاري بين البلدين مستقبلاً، وإلغاء تداول الدولار الأمريكي بينهما.
وأكد الخبير أن الخطوة الصينية السعودية ستسهم في تراجع هيمنة الدولار على المعاملات التجارية العالمية، مشيرا أن هذا التأثير سيكون محدوداً نظراً لحجم التبادلات التجارية الصغيرة بين البلدين مقارنة بإجمالي التجارة الدولية.
وأرجع ذات الخبير سبب توجه السعودية إلى هكذا قرار حتى تتمكن من تجنب آثار التغيرات التي تحدث للدولار من وقت لآخر على أسعار وارداتها من الخارج، فعندما يرتفع الدولار ترتفع تكلفة السلع التي تستوردها المملكة. موضحا أنه في حال تنفيذ الاتفاق فإن السعودية ستعتمد على عملتها المحلية بالاستيراد من الصين التي تستحوذ أصلاً على معظم واردات المملكة، الأمر الذي سيلغي أي تأثير لتذبذب الدولار على تكلفة السلع المستوردة.
سلامي: قرار الرياض سيفقد الدولار جزءا من سيطرته على المعاملات العالمية
وبدوره قال المحلل الإقتصادي والمختص في المالية والجباية، أبو بكر سلامي ل “سهم ميديا” أن قرار الرياض سيتسبب في تكبد عملة الدولار لخسائر كون السعودية تمتلك معاملات ومبيعات كبيرة في العالم مؤكدا أن الدولار سيفقد جزءا من سيطرته على المعاملات العالمية إن نفذ القرار السعودي.
بالمقابل حذر سلامي من انعكاسات قرار السعودية على وارداتها متسائلا عن إمكانية تحملها لعواقب قد تكون وخيمة على اقتصادها. وجدد المحلل الإقتصادي سلامي قوله أنه ليس من السهل تطبيق السعودية لهذا القرار إلا إذا تلقت وعودا من الصين وروسيا ودول أخرى.
مختصون يحذرون من تغيير تسعير النفط باليوان
وتعليقا على إمكانية تخلي الرياض على الدولار في تعاملاتها مع الصين ، رجح خبراء إقتصاديون أن يتراجع السعوديون عن القيام بتلك الخطوة، لأن تغيير تسعير النفط باليوان عوضا عن الدولار “قد يهز الإقتصاد السعودي”، بالأخص وأن الريال مرتبط بالدولار، وفي هذا السياق، أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن مستشاري ولي العهد السعودي حذروه من “أضرار اقتصادية غير متوقعة” إن بادر بتنفيذ خططه على عجلة.
وأردف مختصون في الإقتصاد في سياق تحليلاتهم،أنه في حالة أن ازدادت المملكة مبيعاتها باليوان، فإن الإقتصاد السعودي سيقترب من الاعتماد على العملة الصينية، التي تواجه صعوبات في التعامل مع المستثمرين العالميين بسبب الإجراءات المقيدة التي تفرضها بكين على تداولها.
وأبرز الخبير الإقتصادي غال لوفت في معهد “Analysis of Global Security” بالعاصمة واشنطن أن التسعير باليوان سينقِص من سيادة الدولار في النظام المالي العالمي. هذا ولفت سيف الدين إلى أن الدولار الأمريكي سيخسر في هذه الحالة لأنه سيفقد دوره كوسيط بين الدولتين.
أما بخصوص تداعيات هذا القرار على العالم في ظل انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الإقتصاد العالمي،أشار سلامي إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في خطر بسبب القرار السعودي الذي سيؤثر على صادرات وواردات واشنطن. مؤكدا أن التوتر الواقع بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى اختلال في التوازن على مستوى العملات والعلاقات الإقتصادية والجيوسياسية بين دول العالم.
السعودية أكبر مصدري النفط إلى الصين
وتعتبر السعودية أكبر مصدري النفط إلى الصين، وأظهرت البيانات الرسمية أن المملكة باعت 1.76 مليون برميل نفط يومياً للصين في العام 2021، بما يزيد عن 15% من صادرات الرياض للعالم.
كما أن السعودية استحوذت في العام 2020 على نحو الربع (24.7%) من التجارة الخارجية للصين مع منطقة الشرق الأوسط البالغة 271.7 مليار دولار، موزعة بين 143.4 صادرات لدول المنطقة، و128.3 مليار دولار واردات.
ووفقاً لبيانات صينية رسمية، جاءت السعودية أكبر شريك تجاري للصين خلال العام 2020، حيث بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 67.1 مليار دولار، بصادرات صينية 28.1 مليار دولار مقابل واردات بـ39 مليار دولار.
