أمر الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بفسح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات و بيعها في الجزائر.
و حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية،أكد الرئيس تبون على هامش ترأسه لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة قانون المالية 2023، على فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
و ألح السيد الرئيس على ضرورة تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة. من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، و ليس لأغراض تجارية.
و في وقت سابق، أوضح الخبير في مجال الصناعة الميكانيكية، دوادي سكندر باصي، في تصريح خص به صحيفة المغرب الأوسط، أن سوق السيارات في الجزائر يمثل ما معدله 250 ألف سيارة جديدة في السنة، والذي يقدر حاليا بأكثر من 350 ألف سيارة في السنة.
و قال الخبير أنه على مدار 3 سنوات و من أجل تحقيق توازن في السوق المحلي، تحتاج السوق في الجزائر إلى مليون سيارة حتى تصل إلى المبتغى بقيمة تقدر بـ 10 آلاف دولار أمريكي لكل سيارة.
و دكر الخبير نفسه أن هدا العدد من السيارات تبلغ فاتورة استهلاك وقوده بحوالي 3 مليار دولار، وهي محسوبة على أساس متوسط استهلاك للوقود يقدر ب 2000 إلى 3 آلاف لتر من دون احتساب قطع الغيار ضف إلى دلك تكلفة الشحن التي تعرف وتيرة متصاعدة حيث سجلت الفاتورة بأكثر من 15 مليار دولار حسب التقديرات.
و أظهرت بيانات رسمية نقلتها صحيفة المغرب الأوسط، فإن عدد السيارات المستوردة في الجزائر بلغ سنة 2020 قرابة 24 ألفا و381 سيارة من طرف الأفراد، أما بالنسبة إلى عدد السيارات المستوردة عبر رخص المجاهدين خلال سنة 2021 وفق مراسلة أرقام المديرية العامة للجمارك إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، فسجلت 24198 مركبة من مختلف الأصناف. لكن الحظيرة الوطنية للسيارات لم تعرف تجديدا منذ أربع سنوات، بعدما جمدت الحكومة استيراد السيارات الجديدة مطلع 2018،في مساع منها لكبح فاتورة واردات المركبات و السيارات في المقام الأول التي تخطت 4 مليارات دولار سنة 2016.
لكن بعد الإفراج عن ملف استيراد السيارات والسماح باقتناء السيارات أقل من ثلاث سنوات، ستعرف سوق السيارات بالجزائر استقرارا نوعا ما بعدما عاشت ركودا غير مسبوق عنوانه نقص العرض وغياب الطلب جراء الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات.
وستدخل الجزائر عهدا جديدا في صناعة السيارات دات نوعية تلبي حاجيات السوق الوطنية، حيث جدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تأكيده أن الجزائر ستجسد صناعة حقيقية للسيارات، معلنا أن الحكومة هي بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة لصناعة حقيقية للسيارات.
