اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار رئيس الجمهورية بتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار يُعد “قرارًا ممتازًا وجيدًا”، لأنه يجسد النجاعة الاقتصادية ويعزز المرافقة الميدانية لرسم خارطة وطنية دقيقة للاستثمار حسب خصوصيات كل منطقة.
وأوضح سليماني أن هذا الإجراء يرتبط بشكل مباشر بالعقار الاقتصادي من حيث توفيره وتوزيعه، مؤكدًا أن الشباك الموحد سيكون أداة حقيقية لترتيب الأولويات، من خلال منح الأفضلية لأصحاب المشاريع القوية والواعدة، القادرة على خلق ثروة وفرص عمل وقيمة مضافة على المستوى المحلي.
وأشار الخبير إلى أن تنصيب هذه الآلية الجديدة من شأنه أن يسرّع الإجراءات العملية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في المستوى المحلي، كما سيساهم في تكريس اللامركزية في اتخاذ القرار، وضمان انسيابية أكبر في المعاملات، بما يعزز مناخ الشفافية والعدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف ولايات الوطن.
وفي تعليقه على قرار إنشاء هيئتين مختصتين في تنظيم وضبط نشاطي الاستيراد والتصدير، أكد سليماني أن هذه الخطوة تمثل آلية فعالة لضمان الفاعلية والمردودية في هذا المجال الحيوي، عبر إدماج الرقمنة كعنصر محوري لتحقيق الشفافية والرقابة الدقيقة.
وأضاف أن من أبرز الأهداف المسطرة في هذا الإطار هو ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على قطاعات واعدة مثل الفلاحة، مواد البناء، والصناعات التحويلية بمختلف فروعها.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أهمية الرهان الذي وضعته السلطات العمومية والمتمثل في بلوغ صادرات غير نفطية بقيمة 30 مليار دولار بحلول سنة 2030، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، أبرزها تفعيل أدوات تنفيذية قوية كالهيئات المتخصصة والشباك الوحيد.
