اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 ليبلغ 282.6 مليار درهم (نحو 29 مليار دولار)، وفق تقرير مكتب الصرف الصادر في الأول من أكتوبر ونقلته رويترز. وتعود الزيادة أساسًا إلى قفزة في فاتورة الطاقة والكبريت، فيما تنمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
واردات تسبق الصادرات
ارتفعت واردات المغرب 15.8% إلى 617.5 مليار درهم، بينما زادت الصادرات 8.7% فقط إلى 334.8 مليار درهم. وبحسب حساب سهم ميديا، فإن الصادرات تغطي نحو 54% من قيمة الواردات.
فاتورة الطاقة والكبريت
صعدت واردات الطاقة 32.6% إلى 96.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع أسعار الديزل وزيت الوقود. أما قيمة واردات الكبريت، وهو مكوّن أساسي في صناعة الأسمدة، فاقتربت من ثلاثة أضعاف لتبلغ 27.2 مليار درهم.
الفوسفات يتراجع
في المقابل، انخفضت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بنسبة 6% إلى 61 مليار درهم، رغم أن المغرب يملك أكبر احتياطيات من هذا المعدن في العالم، حسب رويترز.
المصدر: رويترز، 1 أكتوبر 2026، نقلًا عن مكتب الصرف المغربي.
