يشهد قطاع المحروقات في الجزائر اهتمامًا متزايدًا من جانب كبريات الشركات العالمية، في وقت لم يكشف فيه المجال المنجمي الجزائري بعد عن كامل إمكاناته من الاحتياطات القابلة للاسترجاع، خصوصًا في المنطقة البحرية.
وبينما يواصل الاستثمار في الاستغلال البري هيمنته على السوق الوطنية، تتجه الأنظار حاليًا نحو القدرات المحتملة في الاستكشاف البحري (Offshore)، حيث برزت شركة شيفرون الأمريكية ضمن أبرز المجموعات الأجنبية التي أبدت اهتمامًا بتطوير هذا المورد.
وقد شرعت شيفرون فعليًا في إنجاز دراسة تقنية حول الإمكانات البحرية على السواحل الجزائرية، وفق اتفاق موقع مع وكالة “ألنفط” في يناير 2025، يمتد على مدار عامين وبتمويل يبلغ 100 مليون دولار تتحمله الشركة بالكامل، على أن تُستكمل النتائج قبل سنة 2028. ويأتي ذلك بالتوازي مع دراسات أخرى أوكلت لمجمع SLB، في انتظار الكشف عن نتائجها خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، في تصريح لقناة AL24، أن الاهتمام الذي تبديه شيفرون يعكس وجود إمكانية فعلية لإطلاق عمليات استكشاف في المجال البحري، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية “تتطلب دراسات معمقة” قبل عرض أي كتل بحرية في المنافسة الدولية.
وأوضح في السياق نفسه أن وكالة “ألنفط” تنتظر نتائج الدراسات قيد الإنجاز للشروع في إعداد الكتل التي ستُقدّم في المناقصات القادمة.
وتتوفر الجزائر على مجال منجمي واسع قابل للاستكشاف يقدر بـ1.7 مليون كيلومتر مربع، منها 131 ألف كيلومتر مربع في المنطقة البحرية، إلى جانب اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب بالاستغلال البري.
وفي إطار Bid Round 2024، تم تسجيل أكثر من 600 مليون دولار في مرحلة الاستكشاف، فيما تتوقع الوكالة استثمارات تفوق 3 مليارات دولار خلال مرحلة التطوير، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار والقانون الجديد للمحروقات.
وفي موازاة ذلك، تواصل شركة سوناطراك مباحثاتها مع عدد من المجموعات العالمية، من بينها إكسون موبيل، شيفرون، إيني، إيكوينور وأوكسي، تمهيدًا لتوقيع عقود جديدة في مجال المحروقات، بحسب ما أكده رئيس “ألنفط”، في مؤشر إضافي على تصاعد الاهتمام الدولي بالسوق الجزائرية في هذا القطاع الاستراتيجي.
