أصدرت مؤخرا، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة بيانا، قدمت فيه الإجراءات الخاصة بالتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة لإعادة تمويلها من جديد.
وحسب بيان الوزارة المنتدبة فإن المؤسسات المصغرة المتعثرة بإمكانها الاستفادة من إعادة التمويل في حال توفرها على دراسة تقنو اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله إلى جانب
استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استلام العتاد مع استحالة التنفيذ، بالإضافة إلى عدم تمكنها من تعويض مبلغ شركة التأمين للعتاد، بحيث بات غير كافي لإعادة بعث النشاط.
وأضافت الوزارة أن عملية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة يكون بعدم قدرتها على الاستفادة من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض كونه غير مكافئ.
كما نص بيان الوزارة أيضاللمعنيين أن يكون السجل التجاري /بطاقة الفلاح/ بطاقة الحرفي/ قرار الاعتماد في المؤسسة المصغرة ساري المفعول أثناء تقديم الطلب مع إثبات وضعية المؤسسة اتجاه مصالح الضرائب و إثبات وضعيتها اتجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
للإشارة فإن المؤسسات المصغرة المتعثرة تأثرت في نشاطها لعدم مسايرتها للعصرنة وكذلك بسبب صدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط شريطة التكيف مع التشريع والتنظيم المعمول به. كما أنها تعرضت أيضا معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض لعدم تسديدها لديونها.
