جدّدت الجزائر، في كلمة رئيس الجمهورية الموجهة إلى قمة العشرين، دعوتها إلى معالجة عاجلة لمسألة ثقل المديونية على الدول النامية والأكثر فقرا، مؤكدة ضرورة تبني مقاربة جديدة تشمل مسح جزء من الديون أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة ومجدية، بما يعزز التنمية ويحمي الاقتصادات الضعيفة من تبعات خدمات الدين المرتفعة.
وشددت الجزائر على أن المديونية باتت أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول الفقيرة والدول ذات الدخل الضعيف، معتبرة أن ثقل الديون لم يعد مرتبطا بحجمها فقط، بل بالتعقيدات التقنية التي تعتمدها الشركات المالية الدولية في تقييم المخاطر، ما يجعل من خدمة الدين عبئا مرهقا يعرقل أي مسار تنموي.
وأوضحت أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الاقتصادي في مناطق واسعة من العالم، لاسيما في القارة الإفريقية.
وكشاهد عملي على موقفها، ذكّر الوزير الأول بمبادرة الجزائر السابقة التي شملت مسح ديون 18 دولة إفريقية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس قناعة وطنية بأن معالجة الأزمة تتطلب تضامنا فعليا لا يقتصر على الشعارات.
وتعتبر الجزائر أن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات هو أحد أكثر المسارات واقعية، كونه يحقق منفعة مزدوجة للدول المدينة والدول الدائنة على حد سواء.
ودعت الجزائر، عبر كلمتها، إلى إطلاق إصلاحات عميقة داخل المؤسسات المالية العالمية، معتبرة أن نظام الحوكمة السائد اليوم أصبح عاجزا عن الاستجابة لمتطلبات النمو في الجنوب العالمي.
وشددت على ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسات، بما يضمن تمثيلا عادلا وشفافا للدول النامية وللقارة الإفريقية، انسجاما مع وزنها الديمغرافي والاقتصادي المتصاعد.
وأكدت الجزائر أن إصلاح منظومة التمويل الدولي والتحرر من سياسات تقييم المخاطر الحالية يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق تنمية حقيقية في إفريقيا.
كما دعت إلى مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة تحديات الفقر، الجفاف، التغير المناخي، والأمن الغذائي، معتبرة أن معالجة إرث المديونية هو المدخل الأساسي لأي مسار تنموي مستدام.
واختتمت بالتأكيد على أن الدول الأكثر فقرا تنتظر من مجموعة العشرين خطوات جريئة لا مجرد وعود تقنية.
