رفعت المغرب عدد العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية للفواكه، بعد مفاوضات بين نظام المخزن والسلطات الإسبانية، غداة قبول عدد محدود من العاملات وارجاع البقية.
و كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن اجتماع تنسيقي نظم بين المديرية العامة للهجرة الإسبانية و السلطات المغربية، والذي خلص إلى رفع عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة باقليم ويلبا بإسبانيا.
و في سياق متصل، فقد وافق الطرفان على زيادة رفع عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة إلى 15350 في إطار الهجرة الدائرية النظامية بين إسبانيا والمغرب، أي بزيادة 5000 عاملة مغربية بموافقة نظام المخزن.
و كان قد تلقى نظام المخزن طلبا تقدمت به المديرية العامة للهجرة الإسبانية، مفاده رفض التعاونيات الزراعية في إقليم ويلبا الاتفاق الأخير بين البلدين والمتعلق بعدد المغربيات العاملات في الحقول.
وبالعودة إلى الاتفاق السابق فقد كان من المقرر رفع عدد العاملات الزراعيات المغربيات إلى قرابة 14 ألف عاملة، بعد إضافة 3000 فقط بينما 11 ألف عاملة موسمية سيعدن إلى إسبانيا، هذا ما رفضته التعاونيات الزراعية في إسبانيا والتي وصفت العدد بالمجحف.
فبعد إعلان إسبانيا استعدادها لتشغيل حوالي 14 ألف عاملة زراعية مغربية خلال موسم جني الفواكه الحمراء المقبل، وفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس” في تقرير لها سابق، الا ان مدريد تراجعت عنه.
و كانت في وقت سابق أوضحت ” أوروبا بريس” أن وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة ستطلب من المغرب 3000 عاملة جديدة وارجاع البقية، هذا ما وصفت تعاونيات ويلبا للأغذية الزراعية الرقم “ بالغير كاف” بالنظر إلى قلة عدد العمال و احتياجات العمل في الفراولة والفواكه الحمراء في المقاطعة الإسبانية.
بالمقابل، انتقد نشطاء حقوقيون هذا التصرف والنوع من التوظيف الذي لا يتوفر على عقد يحمي العاملات الموسميات، متهمين نظام المخزن بالغير المكترث لوضعية العاملات المغربيات في إسبانيا.
و يواصل نظام المخزن سياسته الدفع بالمواطن المغربي إلى الهجرة التي بات غير قادر على سد حاجيات ومتطلبات العيش في البلاد بعد ارتفاع معدل البطالة، ما دفع بالمغربيات ومواطنين آخرين الخروج من المغرب للعمل.
صحف إسرائيلية هي الأخرى كشفت عن خبايا اقتصاد مملكة محمد السادس واصفة إياه بالغريق بعد تسجيله لمؤشرات سلبية تنذر بخطر انهيار البلاد اقتصاديا وافلاسها بعد ارتفاع المديونية الخارجية للمغرب بشكل مخيف.
