أكد اليوم الأحد، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من الجزائر، على أهمية اللجنة الوزارية المشتركة بين الجزائر و فرنسا، حيث قال أنها ستشكل مرحلة جديدة في مسار بناء الشراكة المميزة التي يصبو إليها البلدان.
و في كلمة للوزير الأول خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين الجزائر و فرنسا بحضور رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن، أبرز أهمية هذه اللجنة في بعث مسار بناء شراكة مميزة بين البلدين من جديد.
و قال بن عبد الرحمان، أن هذا الاستحقاق الثنائي الهام يأتي في سياق جد ملائم لدعم علاقاتنا وشراكتنا الثنائية بين الجزائر و فرنسا خاصة بعد زيارة العمل والصداقة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر. معتبرا أن هذا الإعلان الذي يُضاف إلى سابقيه خلال سنتي 2003 و2012 والدي حدد مجالات و أولويات العلاقة الثنائية الجزائرية الفرنسية بكل أبعادها الإنسانية منها و الثقافية و العلمية و التاريخية و الاقتصادية و الاجتماعية كما أولى أيضا أهمية بالغة لعنصر الشباب.
و أضاف أيمن بن عبد الرحمان في سياق حديثه، أن هذا الإعلان كان له الفضل في التأسيس لآليات جديدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين. مشددا على إنشاء مجلس أعلى للشراكة على مستوى رئيسي الدولتين، هدفه تعميق التشاور و إيجاد ردود مناسبة للمسائل الثنائية و القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيكون – يتابع المسؤول كلمته- للمسائل المتعلقة بالدفاع و الأمن آلياتها الخاصة بها من خلال اجتماعات كبار المسؤولين في هذا المجال.
و في سياق العلاقات الإقتصادية الجزائرية الفرنسية، دعا الوزير الأول إلى ضرورة الحفاظ على الشراكة بين الجزائر و فرنسا و تطويرها و تعميمها خدمة للديناميكية الجديدة للعلاقات الثنائية التي تم ترسيخها تحت قيادة رئيسي البلدين، كما سيتم تقييم التقدم المسجل في إنشاء صندوق الاستثمار الجزائري الفرنسي. يوضح ذات المسؤول.
و بخصوص المشوار الذي يعرفه البلدان في شراكاتهما، قال الوزير الأول أنه كان في بعض الأحيان محفوفا بالصعوبات، معلنا عن تمكنهما من تسوية العديد من النزاعات و العراقيل التي واجهتها بعض المؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، مردفا في سياق متصل، أن التجارة بمفردها لا يمكن أن تكون أساس علاقة اقتصادية طويلة المدى بين بلدين، بل لابد من بذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيل حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر و فرنسا، داعيا إلى تجاوز الصعوبات على غرار مسألة منح التأشيرات.
و كانت قد حلت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين مرفوقة بوفد وزاري هام يضم 16 وزيرا للمشاركة في أشغال اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر و فرنسا.
