أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الإثنين من الجزائر،أن المحاور التي سيناقشها المنتدى الإقتصادي الجزائري- الفرنسي هي فرصة لتجسيد الشراكة في قطاعات عديدة بين الجزائر و فرنسا.
و قال بن عبد الرحمان خلال إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري- الفرنسي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، أن المحاور التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الفرنسي تجسد فرصة للشراكة في قطاعات متعددة بين البلدين.
تأكيد جزائري-فرنسي على تعزيز شراكتهما
و أضاف الوزير الأول في سياق كلمته، أن تنظيم هذا الحدث هو تأكيد صريح على الارادة السياسية لقادة البلدين على تعزيز التعاون والشراكة داعيا رواد الأعمال للمساهمة في ارساء شراكة مبنية على المصلحة المشتركة للجزائر وفرنسا.
بدورها، رحبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بالشراكة المتجددة بين الجزائر و فرنسا، كاشفة عن التوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات منها العمل و التشغيل و التجارة و اقتصاد المعرفة و الصحة وغيرها، مبدية استعداد المؤسسات الفرنسية للانخراط في هذا المسعى.
بورن: الجزائر الشريك الاقتصادي المفضل لفرنسا
و أشارت بورن إلى الدور الدي سيلعبه البلدان حاليا و المتمثل في رفع العراقيل و تشجيع المتعاملين على خلق مناصب العمل والاستثمار في مجالات عدة، معتبرة أن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون بارادتهما و اتفاقياتهما و العمل المشترك الذي ستقومان به. وو صفت بورن الجزائر بالشريك الاقتصادي المفضل لفرنسا قائلة:” تحيا الشراكة الاقتصادية المتجددة بين الجزائر و فرنسا”.
البنى التحتية للجزائر مؤهلة لاستقطاب المستثمرين الأجانب
أما فيما يتعلق بمساع الجزائر و برنامجها الاقتصادي و ما حققته خلال السنوات الأخيرة، جدد الوزير الأول قوله أنها تسعى لانتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء النظيفة في قطاع الطاقة لاسيما و أن الحكومة أطلقت برنامجا طموحا من أجل توسيع مصادر الطاقة. أما فيما يخص بصناعة الأدوية، تابع الوزير الأول توضيحه أنه لابد من الارتقاء بالشراكة التي تجمع شركة صيدال بالمؤسسات الفرنسية الخاصة في صناعة الأدوية، مدكرا أن الحكومة تعمل على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للعقار لتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية اللازمة، ناهيك على أن البنى التحتية للجزائر مؤهلة لإستقطاب المستثمر الأجنبي. يضيف دات المسؤول.
انخراط للجزائر في عجلة النمو الإقتصادي دون رجعة
و ألح الوزير الأول تأكيده على انخراط الجزائر دون رجعة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. معلنا عن مساع الحكومة لتعزيز الإنتاج و تحسين النوعية في مجال الأمن الغذائي من جهة و تقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى. هدا بالتزامن و عمل الدولة أيضا على بعث الصناعات التحويلية حيث تعززت كل شعبة بمخطط لتطويرها كما تولي بلادنا أهمية كبيرة لنشاط المناولة.
مساع لتطوير الصناعات الميكانيكية و صناعات أخرى….
أما على صعيد الصناعات الغذائية في الجزائر، أبرز بن عبد الرحمان على أنها تحتل أهمية بالغة في برنامج الحكومة لتغطية الطلب المحلي واستهداف أسواق خارجية بأفريقيا و أوروبا، حيث تعمل على تحسين الإنتاج و الاستجابة للمعايير الدولية في الإنتاج الفلاحي خاصة و ان القطاع الفلاحي يساهم حاليا بـ 14.7 بالمائة من الانتاج الداخلي الخام للبلاد. كما تمكنت الجزائر من تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي فاقت غالبا 10 مليار دولار و تسعى حاليا على تطوير مختلف الشعب الصناعية مثل الصناعات الميكانيكية، النسيج والجلود.
و اعتبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في سياق دي صلة، أن الإنعاش الاقتصادي مرهون بتحسين مناخ الأعمال و أن الدولة عملت على عصرنة الإدارة الجمركية و القطاع المالي، حيث شملت الإصلاحات مراجعة قاعدة 51 / 49 و التراجع عن حق الشفعة.
و كللت أشغال اللجنة الوزارية المشتركة الجزائرية- الفرنسية بالتوقيع على اتفاقيات هامة بين البلدين بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان و رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن، حيث شملت 11 اتفاقية في مجالات السياحة، الاقتصاد و المعرفة، العمل و التشغيل، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، الخارجية.
و افتتح المنتدى الإقتصادي الجزائري الفرنسي تحت إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن. التي تزور الجزائر لمدة يومين مرفوقة بوفد وزاري هام.
