كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن إمكانية أن يتجاوز فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار نهاية 2022.
و قال بن عبد الرحمان في كلمة له على هامش اختتام أشغال لقاء الحكومة بالولاة بالجزائر، أن فائض الميزان التجاري للجزائر سيفوق 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
و في سياق ذي صلة، أشار الوزير الأول إلى ما حصلته الجزائر في فائض ميزانها التجاري نهاية أوت من العام الماضي والذي بلغ 14 مليار دولار متوقعا مع نهاية العام الحالي أن يصل الى 17 مليار دولار بالمقابل بلغت قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات 4,4 مليار دولار نهاية أوت من 2021 لتسجل ضمن توقعات ذات المسؤول 7 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
و على صعيد ما سجله احتياطي الصرف في الجزائر، فقد عرف ارتفاعا محسوسا مؤخرا بعدما تجاوز التوقعات التي كانت مسطرة، يضيف الوزير الأول في سياق حديثه، لافتا إلى التقارير الدولية التي صدرت كلها أشارت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية في البلاد.
وفي سياق مغاير، نوه أيمن بن عبد الرحمان إلى أهمية ضبط و ترشيد الواردات تماشيا و سياسة التجارة الخارجية الحالية التي تعتمدها الجزائر، مشددا على ضرورة حماية المنتوج الوطني حتى تتمكن بلادنا من تأسيس نسيج صناعي وفلاحي متطور داعم للاقتصاد الوطني ضامن لأمنها القومي.
و كان قد قال الوزير الأول أن ملامح النهوض الاقتصادي في الجزائر بدأت تظهر، مثمنا البرنامج “النهضوي الطموح” الذي جاء به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي يتجسد حاليا رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر والعالم في إشارة إلى جائحة كورونا و ما ترتبت عنها من انعكاسات على الاقتصاد العالمي ناهيك عن الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة التي تستدعي من الجزائر ضبط وترشيد وارداتها لضمان أمنها الغذائي والطاقوي والصحي والصناعي.
