أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن النظرة المعتمدة حاليا فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ “رابح-رابح. جاء ذلك في تصريح أدلى به أمس الإثنين لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وقال الوزير الأول أن قاعدة الشراكة وفق مبدأ رابح – رابح من شأنها المضي بالإقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات.
وكشف بن عبد الرحمان في سياق تصريحه عن إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للإستثمار.
وأضاف ذات المتحدث أن قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تسعى الحكومة الجزائرية لتنفيذها.
وفي هذا الشأن ، أشار الوزير الأول أن الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة ستسمح بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية عن قانون الاستثمار الجديد الذي سيفتح آفاقا جديدة للمستثمرين الأجانب لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالسياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة.
