أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم السبت، انه تم اتخاذ اجراءات ميدانية للقضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك و اتخاذ جميع التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار قبل نهاية العام الجاري.
و أوضح الوزير الأول، في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، انه تم اتخاذ إجراءات ميدانية تهدف للتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك والتي تشمل 12 منتجا غذائيا أساسيا، و للحد من ارتفاع الأسعار الذي اعتبره ظرفيا .
و أضاف الوزير الأول ،في سياق تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، مضيفا أنه تم تخصيص مساحة 150 ألف هكتار و كذا توجيه 34 مزرعة نموذجية لإنتاج البقول الجافة محليا .
كما تابع ، تم تخصيص مبلغ 5،331 مليار دج لانجاز 30 صومعة و 350 مركزا جواريا للتخزين في اطار مسعى رفع قدرات التخزين الى 9 مليون طن و رفع المخزون الأمني للحبوب الى 9 اشهر من الاستهلاك الوطني .
و أكد الوزير الأول أن الغلاء المسجل في الأسعار “ظرفي”، و أن المجهودات التي تقوم بها الدولة الجزائرية حاليا و المرتكزة في إيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1.502 سوق تجزئة على المستوى الوطني.
و كشف بن عبد الرحمان أن الحكومة، قامت بتنمية قطاع التوزيع بالجملة، من أجل ضبط السوق التجارية،مع تخصيص 30 هكتار ببئر توتة في العاصمة، من أجل إمتصاص التمركز التجاري بالسمار، ونقاط أخرى.
وقال بن عبد الرحمان “أن السنة الماضية، كنا نعاني من العديد من التذبذبات كالزيت، والحليب، ولكن اليوم قضينا على كل هذه الأمور، ونشكر وزير التجارة على كل ما قام بيه”.
و بالمقابل ، أفاد الوزير أنه تم تسجيل 3734 مشروع استثماري ، منذ بداية 2023 إلى غاية 30 سبتمبر الفارط بمبلغ يتجاوز 1.951 مليار دينار أي و تم خلق 94.000 منصب شغل دائم و مباشر، مشيرا انهأنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز قائلا: “نتطلع مستقبلا إلى إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة القادمة.
