ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، البيئة والصناعة الصيدلانية.
وفي هذا الإطار، درس مجلس الحكومة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين تحدد على التوالي التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
النص الكامل للبيان:
“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 09 فيفري 2022، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال العدل:
قُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال البيئة:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 الـمؤرخ في 31/05/2006، الذي يضبط التنظيم الـمطبق على الـمؤسسات الـمصنفة لحماية البيئة.
لقد أبان تنفيذ الـمرسوم التنفيذي الـمذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال.
بهذا الصدّد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من الـمقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملّحة والـمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق الـمرسوم ليشمل الـمنشآت الـمتنقلة، وتحديد شروط تسوية الـمؤسسات الـمصنفة الـموجودة.
أما في مجال الصناعة الصيدلانية:
فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
يهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها الـمؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع الـمواد الصيدلانية الـموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للـمقاييس والـمعايير الدولية”.
