تعهد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بأن تضع الحكومة الجزائرية جملة من الإصلاحات في الشعب ذات القدرات العالية للتصدير.
و كشف بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها على هامش اشرافه على افتتاح منتدى التصدير بعنوان “تنمية الصادرات من أجل التجديد الإقتصادي بالجزائر، عن وضع الحكومة حزمة من الإصلاحات لتطوير الشعب و المجالات ذات القدرات العالية للتصدير.
و في هذا السياق، أوضح الوزير الأول أن عملية تطوير الشعب ذات القدرات العالية للتصدير يتم من خلال تفعيل كلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل و كذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية.
كما ستعمل الحكومة مع نهاية 2023 على تغطية احتياجاتها من السكر و الزيت عبر الإنتاج الوطني – يتابع الوزير الأول- أن تحقيق الأمن الغذائي و الصحي و الطاقوي من أولويات الجزائر.
و أضاف بن عبد الرحمان في سياق كلمته، أن الجزائر تعد بلد قارة لابد أن توفر الدولة الغذاء لمواطنيها و أيضا أن تقدم مساعدات لدول الجوار التي تفتقر للمقومات التي تكتسبها بلادنا.
و على صعيد آخر، أعلن المسؤول أنه سيتم إتمام النظام المعلوماتي للجمارك قبل نهاية السنة الجارية، كما تعكف الحكومة الجزائرية على مرافقة كل التسهيلات التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية للاقتصاد الوطني، حيث ستفتح قبل نهاية السنة الحالية وكالات بنكية وطنية في الخارج بأوروبا و افريقيا.
و أكد ذات المسؤول على اتمام الإجراءات المتعلقة بفتح وكالات بنكية وطنية في الخارج، حيث يعمل بنك الجزائر على تسهيل آخر العقبات بخصوص هذا الأمر، علما أن هذه الوكالات ستسهم في ربط علاقات التعاون بين الجالية الجزائرية في الخارج و الوطن الأم الجزائر.
