كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن قيمة النفقات الداخلية والخارجية للدولة والتي بلغت، 25 مليار دج. جاء ذلك في رده اليوم السبت على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص قانون المالية 2022.
وقال الوزير الأول أن الدولة الجزائرية قد خصصت أموال إضافية لتغطية مصاريف الانتخابات والمخلفات المالية المتراكمة واقتناء اللقاحات. كما أنها أدرجت في الميزانية 325 مليار دج لميزانية التكاليف المشتركة.
وبخصوص رخص البرامج المقترحة، أشار بن عبد الرحمان إلى انخفاضها ب 345 مليار دج، في حين سجلت رخص الاستثمار ارتفاعا بعد السماح بتسجيل مشاريع جديدة.
وأرجع الوزير الأول وزير المالية سبب إرتفاع ميزانية التسيير إلى إدراج منحة البطالة وإدماج المتعاقدين والولايات الجديدة. مؤكدا على ضرورة إجراء الإحصاء الاقتصادي، كون الاحصاء السابق لا يسمح للدولة بتخطيط استشرافي رغم كل المؤشرات الايجابية.
من جهة أخرى ، أوضح بن عبد الرحمان أن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكن جانفي 2022، سيسمح باحصاء المقدرات الوطنية في كل المجالات.
