يكون اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 آخر أجل حددته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أمام المسجلين في برنامج عدل 3 لاستكمال تحميل الطعون عبر المنصة الإلكترونية، وهي محطة حاسمة تسبق مرحلة دراسة الملفات والإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين، تمهيدا للانتقال إلى المراحل المرتقبة التي تشمل الكشف عن أسعار السكنات ودفع الشطر الأول.
مع انقضاء آجال الطعون اليوم، تدخل العملية مرحلة جديدة تتمثل في شروع وكالة “عدل” في دراسة الطعون المودعة عبر منصتها الرقمية، قصد التحقق من صحة المعطيات ومطابقة الوثائق المقدمة مع الشروط القانونية المحددة. هذه المرحلة تعد حاسمة، إذ ستسمح بفرز الطعون المقبولة من تلك المرفوضة وفق معايير دقيقة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن عملية معالجة الملفات ستتم بوتيرة متسارعة، بالنظر إلى اعتماد الوكالة على نظام رقمي مدمج يسمح بمتابعة كل ملف على حدة، ما يقلل من هامش الأخطاء ويرفع من شفافية الإجراءات. كما أن فرقًا متخصصة من مختلف المديريات ستتكفل بمتابعة العملية لتسريع الإعلان عن النتائج.
وبعد استكمال دراسة الطعون، يُرتقب أن تعلن الوكالة عن القوائم النهائية للمقبولين في برنامج “عدل 3″، وهي الخطوة التي ينتظرها آلاف المسجلين منذ أشهر، باعتبارها الفاصل بين مرحلة الإجراءات الإدارية وبين الانطلاق الفعلي في استكمال باقي الخطوات المتعلقة بتسديد الدفعات المالية وتحديد الأسعار الرسمية للسكنات.
هل سيُعلن عن أسعار السكنات قبل نهاية السنة؟
ويترقب المكتتبون في برنامج “عدل 3” الخطوة المقبلة بعد غلق آجال الطعون، والمتمثلة أساسًا في الكشف عن الأسعار الرسمية للسكنات. ورغم أن الوكالة لم تُصدر بعد أي بيان رسمي بخصوص ذلك، إلا أن المؤشرات المتداولة تفيد بأن الإعلان قد يتم قبل نهاية السنة الجارية، في إطار استكمال المراحل التمهيدية للعملية.
وتُعد هذه المرحلة من أبرز المحطات في مسار البرنامج، حيث ستحدد القيمة المالية النهائية للوحدات السكنية التي سيتم طرحها، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية للبناء والتهيئة، إلى جانب الدعم المخصص من الدولة. الإعلان عن الأسعار سيمنح المكتتبين رؤية أوضح حول التزاماتهم المالية، ويسمح للوكالة بالمضي قدمًا نحو تفعيل باقي الخطوات.
في المقابل، يرى متابعون أن تحديد الأسعار قبل نهاية السنة سيكون بمثابة إشارة قوية على التزام الدولة بجدول زمني عملي، وحرصها على تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج. كما أن هذا الإعلان، متى تم، سيمهد الطريق مباشرة لمرحلة دفع الشطر الأول، والتي تُعتبر المؤشر الأهم على دخول العملية حيّز التنفيذ الفعلي.
دفع الشطر الأول للمقبولين قبل نهاية السنة؟
وبعد الإعلان المرتقب عن أسعار السكنات، ستكون الخطوة الحاسمة للمكتتبين هي الشروع في دفع الشطر الأول، وهي المرحلة التي ينتظرها الكثيرون باعتبارها البداية الفعلية لتجسيد أحلام الحصول على السكن. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تنطلق قبل نهاية السنة الجارية أو على أقصى تقدير مع بداية السنة القادمة، مما يمنح دفعة قوية لمسار البرنامج ويعزز ثقة المكتتبين في الالتزام بالآجال المحددة.
عملية دفع الشطر الأول تُعد بمثابة التزام رسمي من طرف المكتتب تجاه المشروع، وتمثل كذلك ضمانة للوكالة من أجل مواصلة عملية الإنجاز وفق الوتيرة المخططة. ولهذا من المتوقع أن تقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بتحديد آجال دقيقة وشفافة لإيداع المبالغ، مع توفير وسائل دفع مرنة لتسهيل العملية على المواطنين.
كما أن هذه المرحلة ستسمح بفرز أوّلي للمكتتبين الجادين، والتأكد من قدرتهم على مواصلة بقية الدفوعات ضمن البرنامج. ويُرتقب أن تعلن الوكالة بالتنسيق مع السلطات المالية عن تفاصيل دقيقة تخص كيفية الدفع، المبالغ المستحقة، والفترات الزمنية الممنوحة، في خطوة ستحدد بشكل كبير ملامح الانطلاقة الفعلية لمشروع “عدل 3”.
وتشكل التطورات الأخيرة المتعلقة ببرنامج “عدل 3” نقطة تحول مهمة في مسار واحد من أبرز المشاريع السكنية بالجزائر، إذ أن انتهاء آجال الطعون اليوم، وما يليه من انتظار الإعلان عن الأسعار ودفع الشطر الأول، يمثل مراحل حاسمة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة. هذه الخطوات، وإن كانت إجرائية في ظاهرها، إلا أنها تعكس حجم التحدي الذي يواجه السلطات من أجل تلبية تطلعات آلاف المكتتبين، وتأكيد التزام الدولة بوعودها في مجال السكن.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل الأسعار وآليات الدفع، يبقى التركيز منصبًا على عامل الثقة بين المواطن والوكالة، خاصة وأن هذه المرحلة تعتبر بوابة العبور من الوعود إلى التنفيذ الفعلي. ومن شأن تسريع هذه الإجراءات، وإضفاء مزيد من الشفافية عليها، أن يعزز ثقة المكتتبين ويمنح المشروع ديناميكية أكبر، بما يساهم في إنجاحه وترسيخ صورة الجزائر كبلد يضع ملف السكن في صدارة أولوياته الاجتماعية والاقتصادية.
