أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء أن النظرة الاستباقية لرئيس الحمهورية مكنت الجزائر من عدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية ، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وإصلاح المنظومة القانونية.
وأوضح بن عبد الرحمن خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان، أن الجزائر صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر رغم كل الظروف و قدر ب5،3 بالمائة في هذه السنة .
و أضاف أن تنفيذ مخطط عمل الحكومة جاء في سياق دولي متميز و أن الحكومة الجزائرية تركز على تعزيز دولة القانون لمواصلة إصلاح العدالة وعصرنة الإدارة و هذا ضمن الالتزامات التى التزم بها رئيس الجمهورية .
وتابع ،نتوقع ارتفاع الواردات مع نهاية السنة لتصل 41.5 مليار دولار مع نهاية السنة ،و تراجع قيمة الصادرات لتبلغ 52.8 مليار دولار و هذا بسبب تراجع أسعار النفط مشيرا ان احتياطي الصرف يواصل الارتفاع لبصل لـ 85 مليار دولار باحتساب احتياطي الذهب بعد أن كان 61 مليار دولار في سنة 2022 .
و ذكر أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25% بين سنتي 2022 و2023 وارتفع النفقات بنسبة 52% لتصل 14.700 مليار دينار.
و كشف الوزير أن التضخم بلغ نسبة 9.5 بالمئة خلال الأشهر الماضية ، لاسيما بإرتفاع أسعار المواد الغذائية ،و نحن نتوقع انخفاض التضخم ليصل الى 7.5 بالمئة .
و أردف إن الحكومة ساهمت في تعزيز التزام الرئيس بخصوص العلاقة بين الحكومة والنواب وشهد ذلك تحسنا واضحا في العملية التشريعية، مضيفا: قمنا بالرد على كل الأسئلة الموجهة للحكومة وحرصنا على إجراء عملية مختصة بين مصالح الحكومة والمجلس الشعبي الوطني .
و جدير بالذكر اتخذت الحكمومة التدابير الازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادة في الأجور و التموين المنتظم للمواد الاساسية في سوق الوطنية .
