كشف التقرير السنوي لبنك الجزائر عن حصيلة صادرات البلاد من المحروقات خلال عام 2024، والتي بلغت 45.23 مليار دولار أمريكي. ورغم أنها سجلت تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2023، حين بلغت الإيرادات 50.49 مليار دولار، إلا أن هذه النتائج تبقى عند مستويات قوية وتؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تقلبات السوق العالمية، كما تعكس تحسناً ملحوظاً مقارنة بسنوات الجائحة التي أثرت بشكل مباشر على الصادرات.
وجاء الغاز الطبيعي في صدارة المنتجات المصدرة، محققاً 13.04 مليار دولار بنسبة 28.8% من إجمالي الإيرادات، فيما احتل النفط الخام المرتبة الثانية بعائدات بلغت 11.89 مليار دولار وبحصة 26.3%. كما أظهر التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي المسال سجلت 6.1 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ7.97 مليار دولار في 2023، متأثرة بتقلبات الأسعار العالمية ومرونة الشحنات الفورية، حيث بلغت كمياتها نحو 25 مليون متر مكعب وبسعر متوسط 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أما المنتجات البترولية المكررة فقد سجلت نمواً واضحاً، إذ ارتفعت عائداتها إلى 9.17 مليار دولار في 2024 مقابل 8.5 مليار دولار في العام السابق، بفضل زيادة حجم الصادرات التي وصلت إلى 115.9 مليون برميل بمتوسط سعر 79.1 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس تحسناً في أداء المصافي الوطنية. وفي السياق نفسه، بلغت عائدات صادرات غاز البترول المسال (جي بي أل) نحو 3.31 مليار دولار، بحجم صادرات قدره 66.5 مليون برميل وبمعدل 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير أيضاً إلى التباين الكبير الذي عرفته إيرادات المحروقات خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لعوامل عالمية وظرفية. ففي عام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 في انهيار الإيرادات إلى 20.02 مليار دولار فقط، بينما قفزت في 2022 إلى مستوى تاريخي بلغ 59.74 مليار دولار نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عقب الأزمة الجيوسياسية الدولية.
ويبرز هذا المسار، وفقاً لبنك الجزائر، طبيعة ارتباط الصادرات الجزائرية بشكل وثيق بحركية الأسواق العالمية، لكنه يعكس في المقابل قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فترات ارتفاع الأسعار، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التكرير وتحسين تنويع المنتجات الطاقوية الموجهة نحو التصدير.
