بلغ احتياطي الصرف الجزائري في نهاية سنة 2024 نحو 68.277 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 1.5 مليار دولار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه بنك الجزائر في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يرتبط بالدرجة الأولى بانخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، ما انعكس مباشرة على الصادرات التي تراجعت بنسبة 11.68%. وفي المقابل، شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 5.82% مدفوعة بزيادة الطلب على التجهيزات الصناعية والمواد الغذائية والمنتجات نصف المصنعة.
ورغم هذه الضغوط، أكد بنك الجزائر أن مستوى الاحتياطي يبقى مريحاً، إذ يغطي أكثر من 15 شهراً من الواردات من السلع والخدمات، وهو ما يفوق بكثير السقف الموصى به دولياً والمقدر بثلاثة أشهر فقط. ويُظهر ذلك متانة الوضعية المالية الخارجية للبلاد وقدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار التقرير إلى أن إدارة احتياطيات الصرف تظل أولوية في السياسة المالية للجزائر، باعتبارها أداة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار تمويل المبادلات مع الخارج في مختلف الظروف.
كما اعتبر البنك أن بلوغ هذا المستوى من الاحتياطي، رغم الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار الطاقة وزيادة الواردات، يعكس صلابة الاقتصاد الوطني ونجاح النهج الحذر في التسيير المالي.
