دعا وزراء السكن في الدول الأعضاء ببنك التنمية “شيلتر إفريقيا”، المشاركون في أشغال الجمعية العامة الـ44 للبنك المنعقدة بالعاصمة الجزائر، إلى ضرورة تعزيز التبادل البيني لمواد البناء داخل القارة الإفريقية، خصوصًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، بهدف خفض تكاليف إنجاز السكنات وجعلها أكثر توفراً للسكان في مختلف أنحاء القارة.
جاءت هذه الدعوات خلال مائدة مستديرة جمعت الوزراء المشاركين في اليوم الثاني من الفعالية، المنظمة من 15 إلى 17 يوليو 2025، تحت شعار: “الاستقلالية والسيادة في صناعة السكن بإفريقيا: الفرص والتحديات”.
وخلال النقاش، شدّد الوزراء على أهمية اعتماد المواد المحلية في إنجاز المشاريع السكنية، واستعرضوا تجارب بلدانهم في إنتاج هذه المواد، والتحديات التي تواجههم في توسيع صناعتها. وركز المتدخلون على ضرورة إطلاق صناعة إفريقية حقيقية لمواد البناء، مع تشجيع الاستيراد البيني وتسهيله، عبر إنشاء منصة معلوماتية تسمح للدول بمعرفة المواد المتوفرة لدى بعضها البعض، واستغلال المزايا التي تتيحها منطقة التبادل الحر.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء شبكة لتبادل الخبرات بين الباحثين والمصنعين في مجال البناء، من أجل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في خفض تكلفة السكن وجعله في متناول الفئات الضعيفة. وفيما يتعلق بتمويل المشاريع السكنية، ناقش الوزراء ضرورة تعزيز آليات التمويل الميسر، خصوصًا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع إنتاج مواد البناء، مع استعراض الصيغ التمويلية المعتمدة في عدد من الدول والتحديات التي تواجه تلبية الطلب المتزايد على السكن في ظل النمو الديمغرافي المتسارع.
وأوصى الوزراء بتوسيع نطاق التعاون بين دول القارة، وإنشاء صناديق تمويل قارية لدعم مشاريع السكن، مع تعزيز دور بنك “شيلتر إفريقيا” ليكون ركيزة رئيسية في تمويل المبادرات الإسكانية. وتم التوقف عند التجربة الجزائرية في مجال تنويع أدوات التمويل، من خلال إنشاء البنك الوطني للإسكان ودوره في تمويل سكنات البيع بالإيجار، كنموذج يمكن الاستفادة منه على المستوى القاري.
كما تطرق النقاش إلى الأطر السياسية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالسكن الميسر، حيث شدد المشاركون على أهمية إصلاح التشريعات، وضبط حجم الطلب الحقيقي على السكن، وإعداد مخططات عمرانية محلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية وحقوق الملكية، مع اعتماد الرقمنة الشاملة في تسيير القطاع لتحقيق الشفافية والنجاعة.
وفي ختام اللقاء، تم عرض نموذج “فيرال” (VIRAL)، الذي أطلقه بنك “شيلتر إفريقيا”، وهو إطار تحليلي متكامل لتقييم منظومات تمويل السكن في الدول الأعضاء، يستند إلى رؤية الدول لأهداف السكن الميسر، ودور المؤسسات الحكومية والمالية، والإطار القانوني للإقراض العقاري، وتحديد الفاعلين الأساسيين في القطاع، مع تشجيع المبادرات المحلية مثل التعاونيات وصناديق التمويل الجماعي كأدوات بديلة لتعزيز الحصول على السكن.
