قال البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني و الخبير الاقتصادي ،عبد القادر بريش أن توسيع المؤسسات العمومية لاستثماراتها قد يسهم في ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات المقبلة عبر تعزيزها للقدرات التصديرية. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الأربعاء ، موقع “سهم ميديا”.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن مساهمة المؤسسات العمومية في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات يأتي من خلال تعزيزها لقدراتها التصديرية أو إحلال الواردات كقطاع التكرير وتحويل المواد البترولية وتطوير قطاع البتيروكيمياء التي تولي سوناطراك أهمية بالغة لهذه الأنشطة.
وأضاف بريش في سياق تصريحه ل”سهم ميديا” أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل في طياته العديد من التدابير الخاصة بإعادة استثمار الأرباح ومنحها ناهيك عن امتياز التخفيض الضريبي كلها تسهل عملية توسيع المؤسسات وتكثيف إستثماراتها على المستوى الوطني.
وتعقيبا على ما أعلن عنه مؤخرا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بشأن تخلي الدولة عن أرباح مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات عمومية أخرى والسماح لها بتوسيع إستثماراتها وتكثيف نشاطاتها في جميع المجالات ، أشار النائب البرلماني بريش إلى ضرورة أن تعمل كل من سوناطراك وسونلغاز حاليا على تنفيذ مشاريعهما نظرا لطابعهما الاستراتيجي. أما بقية الشركات الأخرى مهما كان قطاع نشاطها ومهما كانت طبيعة ملكيتها فقد وردت أحكام وتدابير جبائية وتحفيزات فيما يخص التصريح باعادة استثمار أرباحها وتوسيع نشاطاتها.
ويتجلى قرار الحكومة بالتخلي عن أرباح مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات عمومية أخرى والسماح لها بتوسيع إستثماراتها وتكثيف نشاطاتها من أجل منحها فرصة للاستثمار في مجالات أخرى لتغطية الحاجيات الوطنية و الاستثمار في قطاعات استراتيجية أخرى على غرار الصناعة التحويلية للرفع من الطاقة الإنتاجية والتوجه إلى التصدير ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات بعيدا عن التبعية النفطية خلال السنوات المقبلة.
