ذكّر مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالشروط التي يجب أن تتوفر لدى المستثمرين للحصول على عقار اقتصادي، مؤكداً أن العملية تتم بشكل آلي دون تدخل بشري، مما يضمن شفافية منح العقارات.
وأوضح، في رده على سؤال كتابي للنائب الطاهر بن علي، أن معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي تتم حصرياً عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من المرسوم التنفيذي، حيث يتم التقييم بناءً على شبكة نقاط محددة.
وأكد أن العقار الاقتصادي يُمنح للمترشح الذي يحصل على أعلى رصيد من مجموع 1000 نقطة، بعد سلسلة من الإجراءات التي تشمل جرد الأراضي المتاحة من طرف الوكالات الوطنية للعقار، والتي يتم إرسالها إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمياً للتحقق من طبيعتها القانونية قبل تحويلها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لنشرها عبر المنصة الرقمية.
ويتم تزويد المستثمرين بكافة المعلومات حول العقارات المتوفرة، بما في ذلك رقم الوعاء العقاري، الولاية، المساحة، والنشاط المستهدف، وفقاً لأولويات التنمية المحلية والوطنية، مع مراعاة رغبات المستثمرين التي يعبرون عنها عبر الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للوكالة.
وأشار إلى أن عملية التسجيل للحصول على العقار تتطلب إدخال المعلومات والمعطيات عبر المنصة الرقمية دون الحاجة إلى إيداع أي ملف أمام مصالح الوكالة، حيث تتم المعالجة بشكل آلي بالكامل. ويتم منح المقرر المؤقت لأفضل مشروع يحصل على أعلى تقييم، ليصبح نهائياً بعد انقضاء أجل الطعن المحدد قانوناً.
وضرب مثالاً على ذلك بنشر عدد من الأوعية العقارية في ولاية الوادي، حيث تم منح عقارات اقتصادية لبعض المستثمرين لإنجاز مشاريع في مجالات متنوعة، من بينها صناعة تغذية الحيوانات، معالجة وتحويل التمور، صناعة البهارات، المواد الغذائية ومواد الحمية، تحويل وتصدير الخضر والفواكه، صناعة تغذية الأطفال، وصناعة الخميرة، إضافة إلى تحميص الفواكه الجافة وتجفيف البقول.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الفولية بالوادي، أشار إلى أن الوكالة استلمت بتاريخ 12 فيفري 2025 قائمة الأملاك العقارية المتاحة من مصالح أملاك الدولة، وتم نشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر بتاريخ 19 فيفري 2025، لتمكين المستثمرين من تقديم طلباتهم حتى 21 مارس 2025، حيث ستتم معالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها.
