تم اليوم الخميس في الجزائر العاصمة الإدراج الرسمي لبنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر، وانطلاق التداول العلني لأسهمه بين المستثمرين، ليصبح بذلك ثاني بنك ينضم إلى السوق المالية.
وجرت مراسم الإطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسسة المالية العمومية بمقر بورصة الجزائر، بحضور المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، ممثلًا لوزير المالية عبد الكريم بو الزرد، إلى جانب المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، والمدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، إضافة إلى عدد من إطارات قطاع المالية.
في كلمته بالمناسبة، وصف حاج محمد سبع إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر بأنه حدث هام في القطاع المالي وخطوة إضافية نحو إعادة بعث السوق المالي في البلاد، مؤكدًا أنه تجسيد فعلي لمسار السلطات العمومية في تطوير المنظومة المالية وفقًا للرؤية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح أن هذه الخطوة تكرّس جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي، تحقيق الشمول المالي، وتوفير الأدوات اللازمة لتعبئة الادخار الوطني في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل.
من جانبه، أشار يوسف بوزنادة إلى أن هذا الإدراج يعكس الديناميكية المتزايدة التي تشهدها بورصة الجزائر، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة ألف بالمائة خلال العام الأخير، معتبرًا أن هذا الإنجاز التاريخي تحقق بفضل رؤية طموحة والتزامات واضحة رسمها رئيس الجمهورية، إلى جانب الجهود المستمرة لكل الفاعلين في السوق. وأضاف أن اللجنة تعمل على تحسين الإطار التنظيمي بإصدار نظام جديد للبورصة، إلى جانب تحضير نظام خاص بصناديق استثمار رأس المال المخاطر، ونظام آخر لتعزيز الشفافية عبر إلزام الشركات المدرجة بنشر المزيد من المعلومات حول أدائها المالي.
بدوره، أكد يزيد بن موهوب أن إدراج بنك التنمية المحلية يحمل مؤشرات إيجابية عديدة، ويعزز القناعة بأن السوق المالية تمثل مصدرًا هامًا للتمويل ودعامة أساسية لتوسع المؤسسات نحو التميز. وأشار إلى أن هذا الإدراج رفع رسملة بورصة الجزائر إلى 733 مليار دينار، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية، التي توفر نافذة جديدة لمزيد من التوسع. كما كشف عن توقعات بانضمام شركات أخرى من القطاعين العام والخاص إلى البورصة، مما سيزيد من حركية السوق.
أما المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، فقد وصف هذا الإدراج بأنه لحظة مفصلية وبداية مرحلة جديدة في مسيرة البنك، مشددًا على التزام المؤسسة بتحقيق أداء مالي أفضل من خلال تحسين التسيير، تعزيز الرقابة، والشفافية، وتطوير منتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع رؤية عصرية.
يأتي إدراج البنك في القسم الرئيسي للأسهم بعد عملية اكتتاب ناجحة شهدت بيع كامل الأسهم المطروحة، التي بلغت 44,2 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرت بـ61,88 مليار دينار، ما يمثل 30 بالمائة من رأسمال البنك. وقد لقيت العملية إقبالًا واسعًا، حيث تجاوز الطلب عدد الأسهم المطروحة بنسبة 22 بالمائة، وتم بيع الأسهم لصالح 27 ألفًا و418 مكتتبًا، من بينهم 26 ألفًا و489 شخصًا طبيعيًا، 911 شخصًا معنويًا، و18 مستثمرًا محترفًا، موزعين على أكثر من 35 مليون سهم للأفراد، 1,5 مليون سهم للشركات، و7,6 مليون سهم للمستثمرين المحترفين.
وكان البنك قد فتح باب الاكتتاب خلال الفترة الممتدة من 20 يناير إلى 20 فبراير 2025، بهدف تعبئة 61,88 مليار دينار، منها 44,2 مليار دينار مخصصة لزيادة رأس المال و17,86 مليار دينار كعلاوة إصدار، ما سمح برفع رأسماله من 103,2 مليار دينار إلى 147,4 مليار دينار. وتعد هذه العملية ثاني عملية فتح رأسمال لبنك عمومي عن طريق البورصة، بعد القرض الشعبي الجزائري في 2024، ليصبح بنك التنمية المحلية بذلك ثامن شركة تُدرج في السوق المالية الجزائرية.
