قال وزير النقل كمال بلجود اليوم الإثنين، أن التطبيق الفعلي للمنصة الرقمية سيسهم في تقليص غرامات تأخير سفن البضائع والحاويات.
وأكد بلجود في تصريح للصحافة خلال زيارته التفقدية إلى ولاية وهران، أن التطبيق الفعلي للمنصة الرقمية سيساهم بشكل كبير في تقليص غرامات تأخير سفن البضائع والحاويات.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة تجسيد المنصة الرقمية بشكل فعلي للمجتمع المينائي من أجل تقليص مدة رسو سفن البضائع.
كما دعا ذات الوزير مسؤولي الموانئ إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بالتجسيد الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقليص مدة رسو سفن البضائع سواء بعرض البحر أو داخل الميناء ومعالجتها بشكل سريع.
ومن أجل إنجاح هذا الإجراء الجديد الذي سطرته الدولة الجزائرية بغية تطوير عمل الموانىء الجزائرية والرقي بها، جدد ممثل الحكومة تأكيده على حرص دائرته الوزارية بالعمل على إعادة بعض نشاط الموانىء لتبلغ طاقة التصدير 10 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأضاف المسؤول عن قطاع النقل بالجزائر في سياق تصريحه، أن وزارته تسعى إلى التوجه نحو إدراج التخصص في نشاط المؤسسات المينائية على المستوى الوطني في الوقت الراهن.
وذكر ذات المسؤول بالدور الهام الذي تلعبه الموانىء في تنمية الإقتصاد الوطني وتطوير التجارة الخارجية للبلاد.
وبالعودة إلى زيارته إلى عدد من مشاريع قطاع النقل بولاية وهران، عاين الوزير و الوفد المرافق له، التوسعة الخاصة بميناء وهران وإعادة تهيئة مختلف أرصفته وصيانتها، وكذا المنصة الخاصة بالتصدير.
هذا وتم الوقوف على نهائي الحاويات الجديد الذي سيسمح بإستقبال السفن من الحجم الكبير ورفع طاقة معالجة الحاويات بذات الميناء.
