عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقييميًا بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور إطارات الوزارة ومديري السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، بالإضافة إلى ممثلي دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات باتنة، البليدة، وبشار. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لعملية توزيع السكنات المقررة تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 2025.
تم خلال الاجتماع استعراض البرنامج السكني في مختلف ولايات الوطن، مع التركيز على الولايات المعنية بالتقييم. قدم المدير العام للسكن عرضًا حول المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، إضافة إلى المشاريع المسجلة ضمن قانون المالية 2025. في ولاية باتنة، بلغ إجمالي البرنامج السكني 40,967 وحدة، 67% منها منجزة، 9.42% قيد الإنجاز، و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد. أما في البليدة، فتم تسجيل 102,423 وحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85%، فيما لا تزال 6.67% قيد الأشغال و7.60% لم تبدأ بعد. وفي ولاية بشار، تم تسجيل 34,162 وحدة سكنية، منها 40.21% مكتملة، و11.01% قيد الإنجاز، و47.24% لم تنطلق بعد.
على صعيد التجهيزات العمومية، سجلت ولاية باتنة 33 مشروعًا، منها 16 مشروعًا مكتملًا، و10 قيد الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 6 مشاريع أخرى، من بينها 4 مسجلة ضمن برنامج 2025. أما البليدة، فتضم 122 مشروع تجهيز عمومي، اكتمل منها 55 مشروعًا، في حين لا تزال 35 قيد الإنجاز، و23 لم تبدأ الأشغال فيها، منها 11 مشروعًا مدرجًا في خطة 2025. وفي بشار، بلغ عدد المشاريع 22، حيث تم إنجاز 9 منها، و6 قيد التنفيذ، بينما لم تنطلق الأشغال في 7 مشاريع أخرى، من بينها 4 مشاريع مسجلة لسنة 2025.
وجّه الوزير خلال الاجتماع تعليمات بضرورة إعادة تقييم البرنامج السكني المزمع تسليمه في جويلية القادم، ورفع الحصة المخصصة للتوزيع، مع التركيز على صيغ السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين مديريات السكن والتعمير لضمان تنفيذ هذه البرامج بكفاءة. كما شدد على ضرورة احترام آجال التنفيذ والمضي قدمًا في التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2025-2026.
وأكد الوزير على أهمية الانطلاق في جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة ضمن قانون المالية 2025 قبل بداية شهر جوان القادم، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ باقي المشاريع. كما أشار إلى أن اجتماعات مماثلة ستعقد لاحقًا لتشمل باقي ولايات الوطن وفق البرنامج المحدد، لضمان تنفيذ المشاريع وفق الرؤية المسطرة.
