كتبت وكالة الأنباء الجزائرية في تقرير لها عن جهود الجزائر لمواجهة الشح المائي العالمي والإقليمي، مؤكدة أن البلاد “تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي”، بفضل استراتيجية وطنية محكمة أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتعتمد على تنويع مصادر المياه من خلال استغلال الموارد غير التقليدية كمياه البحر المحلاة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى مشاريع الربط البيني بين السدود والتحويلات المائية الكبرى.
وأكدت الوكالة أن هذه الرؤية الاستشرافية، التي رافقها تنفيذ صارم على أرض الواقع، مكنت الجزائر من “قطع أشواط كبيرة في تأمين التزويد بالماء الشروب”، مشيرة إلى أن نسبة الربط بشبكات مياه الشرب بلغت 98 بالمائة على المستوى الوطني، وهو ما يجعل الجزائر من الدول الرائدة في هذا المجال الحيوي.
وأبرز التقرير أن مشاريع تحلية مياه البحر تشكل أحد أعمدة السياسة المائية الجديدة للجزائر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنجاز خمس محطات كبرى “بأياد جزائرية” في ولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة)، وهران (الرأس الأبيض)، وبجاية (تيغرمت-توجة)، بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة، وبكلفة إجمالية تقارب 2.4 مليار دولار.
وتطرقت الوكالة إلى المرحلة الثانية من المشروع الوطني لتحلية مياه البحر، والتي ستنطلق بداية السنة القادمة، وتشمل إنشاء ست محطات كبرى جديدة بولايات سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان، مع دراسة ربط هذه المنشآت بـ18 ولاية لضمان التزويد المنتظم بمياه الشرب.
وفي هذا السياق، ذكرت الوكالة أن رئيس الجمهورية أشرف مؤخراً على تدشين أربع محطات للتحلية في كل من الطارف، بومرداس، تيبازة، ووهران، في انتظار تدشين المحطة الخامسة ببجاية. واعتبر الرئيس تبون أن هذه الإنجازات “وفي ظرف قياسي، مكنت من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى”.
وأشارت الوكالة إلى أن تشغيل هذه المنشآت الخمس سيرفع عدد محطات التحلية في الجزائر إلى 19 محطة، ما يرفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 2.2 مليون متر مكعب حالياً، أي ما يمثل حوالي 20 بالمائة من الطلب الوطني على المياه، إلى 3.7 مليون متر مكعب يومياً، أي 42 بالمائة من إجمالي الطلب.
كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية توقعات رسمية بأن مشاريع التحلية ستسمح في غضون سنوات قليلة برفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة في مياه الشرب المستهلكة إلى أكثر من 60 بالمائة، ما يشكل تحولاً استراتيجياً في تأمين الأمن المائي الوطني.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه المحطات تمثل “خطوات عملاقة قطعتها الجزائر على طريق القضاء على شح الماء”، مضيفاً أنها “تسمح لها بالافتخار بوضع خطواتها الأولى الحاسمة على عتبة البلدان المتقدمة”.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الإنجازات جعلت الجزائر تتبوأ المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً من حيث القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ما يعكس جدية الدولة في تبني حلول مستدامة للأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية بمنهجية علمية واستباقية.
