حدد بنك الجزائر القواعد المنظمة لنشاط وتشغيل مقدمي خدمات الدفع في الجزائر. يجب أن تُقدم هذه الخدمات “حصريًا بالدينار الجزائري وداخل التراب الوطني”، وذلك وفقًا لتعليمة صادرة عن البنك نُشرت يوم الثلاثاء 19 .
ويمكن لمقدمي خدمات الدفع حسب التعليمة أن يكونوا بنوكًا، أو تطبيقات، أو أي مشغل مُصرّح له بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني. ويلعبون دورًا محوريًا في تطوير معاملات الدفع الإلكتروني وتأمينها، والتي تُعد أداةً فعّالة للحد من استخدام النقد.
ونظرًا لتطور العديد من مواقع البيع الإلكتروني في الجزائر في السنوات الأخيرة، غالبًا ما تُجرى المدفوعات نقدًا نظرًا لغياب لوائح واضحة تُنظّمها. ويُطبّق بنك الجزائر حاليًا الإطار التنظيمي الكامل لتطوير مقدمي خدمات الدفع.
تُخوّل التعليمات الصادرة يوم الثلاثاء هؤلاء المشغلين فتح حسابات دفع بناءً على طلب مستخدم خدمة الدفع. تم تحديد ثلاثة حدود للرصيد: 100,000 دينار، و500,000 دينار، و1,000,000 دينار. لكل مستوى، يضع بنك الجزائر شروطًا صارمة لفتح حساب دفع. الزي المدرسي
ولتجنب خطر الاحتيال، تنص الهيئة التنظيمية على أنه قبل “الدخول في علاقة مع أي وكيل، يتأكد مقدم الخدمة في المقام الأول من تسجيله في السجل التجاري، ونزاهته وخبرته المهنية، وكفاية موارده البشرية والتقنية والمالية، وقدرته على الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تقديم خدمات الدفع”.
