ستتم مراجعة قانون تسيير العقار لتسهيل حصول المستثمرين على العقار والخروج من الانسداد الحالي، حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على انشغالات نواب البرلمان حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستعمل على تسوية وضعية المصانع المنجزة بدون رخص والسماح لها بدخول مرحلة الإستغلال نهاية السنة الجارية.كما أنها ستعيد النظر في عدد من المصانع الراكدة التي كانت تنعش النسيج الوطني.
وفي سياق ذي صلة، أكد بن عبد الرحمان أن الرقمنة تمثل رافعة أساسية لإصلاح الدولة وتحسين جودة الخدمة العمومية ، مجددا عزمها بوضع آليات ضمان الأمن الرقمي بعيدا عن التبعية وإنشاء بوابة حكومية للولوج إلى مختلف الخدمات.
