أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات جديدة تخص تموين السوق بالمستلزمات المدرسية، أبرزها الترخيص للمنتجين والمستوردين بالبيع المباشر لتجار التجزئة. ويهدف هذا القرار إلى تقليص حلقات الوساطة وخفض تكاليف التوزيع، بما ينعكس على الأسعار النهائية ويخفف الأعباء عن الأسر مع اقتراب الدخول المدرسي.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع تنسيقي جمع الوزير بإطارات دائرته الوزارية، خُصص لمتابعة وضعية السوق الوطنية وتقييم الحملات الرقابية الأخيرة. وخلال اللقاء، استمع زيتوني لتقارير مفصلة حول التدخلات الميدانية، المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل الرقابي بشكل مكثف، خاصة في ظل موجة الحر التي تعرفها بعض الولايات، بما يضمن حماية المستهلك والحد من مخاطر التسممات الغذائية.
وفي ما يتعلق بالمعارض الخاصة باللوازم المدرسية، شدد الوزير على أن تكون هذه الفضاءات فرصة اقتصادية حقيقية لعرض منتجات متنوعة وبأسعار في متناول العائلات، مع ضمان الجودة المطلوبة. كما ألزم مسؤولي القطاع بالنزول الميداني لمتابعة حسن التنظيم وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح هذه التظاهرات التجارية.
وأكد زيتوني أن هذه الإجراءات تدخل في إطار سياسة تهدف إلى ضبط السوق، تعزيز القدرة الشرائية، ومحاربة الممارسات غير الشرعية في مسار التوزيع. كما أشار إلى أن خفض الأسعار يتطلب تضافر جهود الجميع، من إدارات رقابية ومنتجين ومستوردين، حتى تكون العملية في صالح المستهلك الذي ينتظر دخولاً مدرسياً منظماً وبأسعار معقولة.
