تشكل البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الجزائر مؤشراً واضحاً على التحسن التدريجي الذي عرفته مداخيل البلاد من صادرات المحروقات خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية بعد أزمة الجائحة وتداعياتها على التجارة الدولية.
وقد ارتبط هذا التحسن بشكل أساسي بانتعاش صادرات المحروقات التي ارتفعت بشكل لافت من 20 مليار دولار فقط في عام 2020، وهو أدنى مستوى سُجل بفعل الجائحة وانهيار الطلب العالمي، إلى 59.7 مليار دولار في 2022، وهي ذروة تاريخية جاءت مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الجيوسياسية الدولية.
لكن هذه العائدات لم تحافظ على وتيرة الصعود، حيث تراجعت تدريجياً مع بداية عودة التوازن إلى السوق الطاقوية، لتستقر عند مستوى 45.2 مليار دولار في 2024، وهو رقم يظل مرتفعاً مقارنة بما قبل الأزمة، ويؤكد استمرار الجزائر في الحفاظ على موقعها كمصدر رئيسي للغاز والنفط رغم تذبذب الأسواق.
ويشير هذا المسار إلى أن الاقتصاد الجزائري أصبح أكثر قدرة على استغلال فترات الانتعاش لتعويض فترات الانكماش، خاصة في ظل التوجه نحو رفع كفاءة قطاع المحروقات وتحسين قدرات التصدير. كما أن هذا الأداء يمنح الجزائر فرصة لتدعيم احتياطي الصرف الأجنبي وتوفير هامش أكبر لمواجهة التحديات المالية الداخلية والخارجية.
ويرى خبراء أن الأرقام المسجلة تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال استثمار جزء من العائدات في مشاريع بديلة خارج المحروقات، بما يسهم في تقليص التبعية لمداخيل النفط والغاز، ويضع أسساً أكثر صلابة لاقتصاد متوازن ومستدام.
