في تحرك ميداني سريع وحازم، قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين مهدي وليد، اتخاذ إجراءات عقابية فورية طالت ثلاثة مسؤولين عن وحدات بيع الأضاحي المستوردة.
وجاء هذا القرار عقب ثبوت تورط المعنيين في ممارسات غير قانونية تتعلق بـ “تخصيص الأضاحي على أساس المحاباة والمحسوبية”، وهي التجاوزات التي أثارت استياء واسعا لدى المواطنين الذين انتظروا نصيبهم من العملية عبر المنصة الرقمية.
تحرك وزاري بعد تقارير “منظمة حماية المستهلك”
وأفاد بيان للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء ثمرة لقاء جمع رئيس المنظمة بوزير الفلاحة، أمس الثلاثاء.
🔴 إقرأ أيضا: بعد توقيف مسؤولين.. هل تنجح الرقمنة وصرامة وزير الفلاحة في حماية “أضاحي العيد المستوردة” من المحاباة؟
وتم خلال اللقاء نقل انشغالات وتساؤلات المواطنين المتضررين من غياب الشفافية في بعض نقاط البيع، حيث شددت المنظمة على ضرورة عدالة اختيار المستفيدين وضمان وصول الأضاحي لمستحقيها الفعليين بعيدا عن منطق “المعريفة” أو التلاعب بالحصص.
إجراءات صارمة لضمان نزاهة “أضاحي العيد”
وأكد الوزير ياسين مهدي وليد، خلال الاجتماع، حرصه التام على تنظيم عملية بيع الأضاحي في إطار مؤسساتي واحترافي يحفظ كرامة المواطن.
🔴 إقرأ أيضا: نقاط بيع أضاحي في الجزائر العاصمة 2026.. 8 مواقع معتمدة وهكذا تستلم أضحيتك خطوة بخطوة
وأشار الوزير إلى أن مصالحه لن تتسامح مع أي تجاوزات تمس بنزاهة العملية، مشددا على أن توقيف هؤلاء المسؤولين هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح المستهلكين أو استغلال منصبه للمحاباة، مؤكدا استمرار الرقابة الصارمة لتطهير العملية من كل الشوائب.
