جدد وزير الصناعة، سيفي غريب، الذي تولى مؤخرًا منصب الوزير الأول بالنيابة، تأكيده على ضرورة احترام الالتزامات القانونية التي تنظم نشاط وكلاء السيارات وملف اقتناء المركبات الجديدة، مشددًا على أن هؤلاء الوكلاء ملزمون بإرجاع أموال الزبائن الذين دفعوا مبالغ مسبقة وتعويضهم، إذا تعذر توفير السيارات المطلوبة، وذلك وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.
وجاء توضيح الوزير في رده على سؤال برلماني، حيث أشار إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر في 17 نوفمبر 2022، المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يحدد بشكل دقيق إجراءات الطلبيات. وتنص المادة 19 من دفتر الشروط على أن تسليم السيارة الجديدة لا يتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إمكانية تمديد المدة باتفاق مكتوب بين الزبون والوكيل. وفي حال كان الثمن مدفوعًا كاملًا، فإن التسليم يجب أن يتم في أجل أقصاه 7 أيام.
وفي إطار متابعة التطبيق، كشف الوزير أن دائرته الوزارية وضعت منصة إلكترونية خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات المرتكبة من قبل بعض الوكلاء، لا سيما تلك المرتبطة بتحصيل مبالغ مسبقة مقابل سيارات غير متوفرة. هذه المنصة مكنت، حسبه، من تتبع الملفات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وأوضح أن الوزارة وجهت إعذارات رسمية للوكلاء الذين لم يلتزموا بالقانون، لإجبارهم على إعادة الأموال المستلمة مسبقًا للزبائن، إضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض يعادل 10 بالمائة من المبالغ المدفوعة، تطبيقًا للنصوص القانونية المعمول بها.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الاطلاع جيدًا على حقوقهم عند تقديم وتسلم الطلبيات، لتفادي أي مشاكل أو نزاعات مستقبلية، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لحماية المستهلك وضمان الشفافية في تعاملات السوق، بما يفرض على الوكلاء الالتزام الصارم بالقوانين والتنظيمات السارية.
