أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال افتتاح الطبعة الثانية للقاء المتعاملين الاقتصاديين، أن الجزائر تتطلع إلى أن تصبح ثاني أو حتى أول اقتصاد في إفريقيا في غضون عامين إلى عامين ونصف.
واعتبر أن هذا الهدف الطموح هو وفاء لتضحيات شهداء الوطن، قائلاً: “الجزائر، بفضل شبابها ومتعامليها، قادرة على بلوغ هذه المرتبة وتحقيق آمال المواطنين”.
وأوضح الرئيس أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا بنسبة 4.1% سنة 2023، ويُتوقع أن يبلغ 3.9 أو 4% سنة 2024، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يشكل نحو 50% من الاستثمارات الجديدة المسجلة.
تشجيع الاستثمار الخاص وخلق مناخ صناعي نزيه
في سياق دعم النمو، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير العقارات والفضاءات المناسبة للمستثمرين، واقترح استحداث منطقة نشاط في كل بلدية. كما دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى إنشاء بنوك خاصة بهم لاستثمار الأموال المخزنة، مشيرًا إلى أن هذا يعزز حضورهم في المنظومة الاقتصادية.
وأكد الرئيس أن الدولة تسعى لخلق مناخ جديد في عالم الأعمال، يقوم على محاربة الفساد، واعتماد جيل جديد من رجال الأعمال الشباب، مبرزًا دور المؤسسات الناشئة في بناء اقتصاد نظيف ومتجدد.
تحفيز الصادرات خارج المحروقات وإعادة تنظيم آليات التصدير
في إطار دعم التصدير، أعلن رئيس الجمهورية عن وقف تدخل وكالة “ألجكس” في نشاط التصدير، واستحداث هيئتين جديدتين: واحدة خاصة بالتصدير، والثانية لتنظيم الاستيراد. وذكر أن الهدف المسطر لسنة 2025 هو تحقيق 10 مليارات دولار من الصادرات خارج المحروقات.
وأشار إلى أن الجزائر باتت تنتج 41 مليون طن من الإسمنت سنويًا، داعيًا إلى إعادة تنظيم تصديره، وكشف عن دراسة مشروع لإنجاز ميناء متخصص في تصدير هذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى فتح مصنع لتركيز الحديد ببشار خلال أسبوعين.
الرهان على السياحة والبنية التحتية للنمو الشامل
أوضح رئيس الجمهورية أن السكة الحديدية ستصل إلى ولاية بشار بنهاية العام الجاري لنقل خام الحديد، في خطوة نحو تعزيز ربط البنية التحتية الاقتصادية. كما أشار إلى إجراءات جديدة في قطاع السياحة، منها تسهيلات تأشيرة الدخول للأجانب حتى عبر المطارات.
وأكد أن الجزائر تفتح قطاع السياحة للاستثمار الخاص، واعتبره مجالًا حرًا لكل من يرغب في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، داعيًا المتعاملين إلى رفع الروح الوطنية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
