تبون: الجزائر ستعرف انشاء مناطق حرة للتبادل التجاري سنة 2024

الحدث

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، كلمة بمناسبة الاجتماع ال 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد).

وأعلن الرئيس تبون في كلمته بأن الجزائر ستعرف في 2024 بحول الله إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر ، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا.

وأكد الرئيس أن الجزائر تتمسك “بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي”.

ويتعلق هذا التكامل – يوضح الرئيس – “بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية”.

كما يتعلق أيضا ب”استخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المُبتكرة” و”تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية”.

وأكد على استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميًا ، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن “الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية والمنشآت القاعدية”.

وذكر تبون بالمشاريع الكبرى ذات بُعدٍ قارّي التي أطلقتها الجزائر، كالطريق العابر للصحراء الرابط بين سِتُّ دول إفريقية، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تيندوف في الجزائر ومدينة الزويرات بموريتانيا.

الجزائر أطلقت أيضا مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل.

الجزائر أطلقت كذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، بإلإضافة إلى مشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني والتي يُمكن أن تمتد إلى دول الجوار وفق منظور الطريق العابر للصحراء.

ودعا الرئيس “إلى ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لعام 2063”.

كما دعا أيضا “إلى تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القارّي بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية”.

وفضلا عن ذلك، دعا رئيس الجمهورية “إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتحوُّل الصناعي لما لذلك من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة”.