تحولت القاهرة، الأربعاء، إلى منصة جديدة لإبراز قوة الشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومصر، بعد تأكيد الوزير الأول سيفي غريب أن البلدين يمتلكان سجلا حافلا من التعاون النموذجي والمشاريع المشتركة الناجحة في قطاعات حيوية تمتد من الطاقة إلى التجارة والاستثمار.
وجاءت تصريحات غريب خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية–المصرية للتعاون، إلى جانب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح غريب أن حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي كان العامل الحاسم في ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المستدامة، وذلك من خلال دعم المشاريع المشتركة وتعزيز مسار التكامل بين البلدين بما يعكس طموحات الشعبين نحو مزيد من التقارب وتشابك المصالح.
وأبرز الوزير الأول أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في المشاريع الاقتصادية المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات، حيث أثمرت الشراكة عن عدة استثمارات بارزة، من بينها مصنع الأسمدة الأزوتية بوهران، مشروع الكابلات الكهربائية في عين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، إلى جانب مشاريع واعدة أخرى في مجالات البناء والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
وأشار غريب إلى أن بعض هذه المشاريع شرعت بالفعل في تصدير منتجاتها إلى الخارج انطلاقًا من الجزائر، ما جعل مصر واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا أكبر للتعاون بما يتناسب مع التاريخ المشترك والزخم السياسي الذي توليه قيادتا البلدين للعلاقات الثنائية.
