حددت الدولة الجزائرية مدونة خاصة بإيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد والتي تضم كيفيات متابعته وتقييمه، بموجب قرارين لوزارة المالية صدرا في الجريدة الرسمية رقم 96.
فبخصوص النفقات، فإن موارد الصندوق توجه لتسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع، أي كل ما يشمل المصاريف القضائية ومستحقات المتصرفين والمصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية، ومصاريف إدارة وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة، ومصاريف حراسة وتقييم الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة، ومصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة وكذا المصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة.
أما بالنسبة إلى الإيرادات فتتضمن ناتج بيع الممتلكات المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، ويشمل ذلك الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وناتج بيع الحصص الإجتماعية والأسهم المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكذا الأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال الممتلكات والقيم المصادرة.
تجدر الإشارة فإن موارد الصندوق توجه لتسديد المبالغ المستحقة بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة، لصالح الدائنين بحسن نية.
