تشهد العاصمة الجزائرية تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة لإعادة رسم توازنات سوق الطاقة في القارة العجوز، بالتزامن مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يعرفها قطاع الإمدادات الدولي لعام 2026.
وفي هذا السياق، احتضن مقر وزارة الشؤون الخارجية، بحر هذا الأسبوع، لقاءً رفيع المستوى جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بكاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، السيد سنوري إريكسن شيفراك، الذي يجري زيارة عمل رسمية إلى الجزائر.
ويأتي هذا التحرك بين قطبي الطاقة في حوض المتوسط وشمال أوروبا ليعكس رغبة مشتركة في تنسيق المواقف اللوجستية وتأمين العقود المستقبلية.
شراكة تاريخية بين أكبر ممولي القارة الأوروبية بالغاز والنفط
سمح اللقاء التنفيذي بين أحمد عطاف والمسؤول النرويجي باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر ومملكة النرويج، لاسيما في المجالات الحيوية المرتبطة بإنتاج وتسييل المحروقات. وتعد الدولتان من أبرز الموردين الموثوقين للاتحاد الأوروبي عبر شبكات أنابيب ضخمة عابرة للحدود، مما يمنحهما وزناً استراتيجياً هائلاً في تحديد بوصلة الأسعار وتوجيه الاستثمارات. وركزت المحادثات على تقييم المشاريع القائمة وبحث فرص توسيعها لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة.
وتطرق الجانبان بالتحليل والدراسة إلى الدور المحوري والحيوي الذي تلعبه كل من الجزائر والنرويج في ضمان الأمن الطاقوي العالمي، وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها الحيوية من الطاقة في وقت تزداد فيه الضغوط على سلاسل التوريد التقليدية. هذا التنسيق المباشر يكتسي أهمية بالغة؛ لكونه يمنع المنافسة الضارة بين البلدين في الأسواق المشتركة، ويفتح الباب لتبادل الخبرات التقنية في مجال تسييل الغاز الطبيعي (LNG) وإدارة الحقول النفطية المعقدة في المياه العميقة والبرية.
كما شكل اللقاء فرصة استشرافية لتقييم آفاق تطوير مشاريع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وهو الملف الذي توليه السلطات العليا في الجزائر أولوية قصوى لعام 2026 لضمان تنويع سلة الصادرات. ويرى مراقبون أن التقارب الجزائري-النرويجي في هذا التوقيت يبعث برسالة قوية لبروكسل مفادها أن الموردين التقليديين هم الصمام الحقيقي لاستقرار شبكات الكهرباء والغاز الأوروبية، مما يعزز الموقف التفاوضي لسوناطراك في العقود طويلة الأجل.
تحفيزات مناخ الأعمال بالجزائر تجذب الاستثمارات الاسكندنافية المباشرة
انتقل المحور الأساسي للنقاش بين عطاف وسنوري إريكسن شيفراك إلى الشق الاستثماري الميداني؛ حيث أكد الجانبان على الأهمية البالغة لتعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات النرويجية المباشرة نحو السوق الجزائرية. وتستهدف هذه الخطوة نقل التكنولوجيا الاسكندنافية الدقيقة وتوطينها محلياً، خصوصاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، كفاءة الطاقة، والتقنيات النظيفة التي تبرع فيها النرويج وتملك الجزائر المؤهلات الطبيعية لتجسيدها على مساحات شاسعة.
واستعرضت الدبلوماسية الجزائرية خلال هذا اللقاء المزايا والتحفيزات اللوجستية والمالية الكبرى التي يوفرها مناخ الأعمال الجديد بالجزائر، لاسيما بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة المرتبطة بقانون الاستثمار وقانون المحروقات لعام 2026. هذه الترسانة القانونية تمنح ضمانات غير مسبوقة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، وتسهل إجراءات توطين المشاريع المشتركة وتقليص البيروقراطية الإدارية، مما يجعل من الجزائر الوجهة الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال في شمال إفريقيا.
وأبدى الوفد النرويجي اهتماماً ملموساً بتوسيع نطاق أعمال الشركات النرويجية في الجزائر، مستفيداً من بيئة الاستقرار السياسي والأمني والجاهزية العالية للبنى التحتية للموانئ وشبكات النقل الوطنية. ومن المنتظر أن يثمر هذا التنسيق الحكومي عن تنظيم لقاءات عمل مكثفة تجمع بين مسؤولي شركة “سوناطراك” وعملاق الطاقة النرويجي “إيكوينور” (Equinor) لترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع استثمارية ملموسة على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة القادمة.
تنسيق طاقوي استراتيجي لمواجهة تذبذبات السوق لعامي 2026 و2027
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي بين الجزائر وأوسلو لتأكيد رغبة البلدين في التكيف الاستباقي مع المتغيرات الهيكلية التي تشهدها بورصات النفط والغاز العالمية لعامي 2026 و2027. وتدرك الجزائر تماماً أن تعزيز التنسيق مع قوى طاقوية من خارج منظمة “أوبك” كالنرويج يسهم في خلق شبكة أمان دولية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استدامة الطلب على الغاز الطبيعي بوصفه طاقة انتقالية لا غنى عنها في العقود القادمة.
كما يسهم هذا التقارب في دعم السياسة الوطنية لترقية الاقتصاد الأخضر؛ حيث تسعى الجزائر للاستفادة من المرافقة التقنية والخبرة النرويجية الرائدة في تسيير الصناديق السيادية الطاقوية وتطوير مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية في المنشآت الصناعية. وتطمح سوناطراك عبر هذه الشراكات إلى تحسين كفاءة حقولها النفطية الحالية ورفع معدلات الاسترجاع، مما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة ومواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية نحو الزبائن التقليديين في القارة الأوروبية.
ويثبت استقبال وزير الدولة أحمد عطاف لكاتب الدولة النرويجي للطاقة أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تسير بخطى هجومية ومدروسة لتثبيت مكانة البلاد كلاعب محوري في الخارطة الطاقوية العالمية. وإن بناء جسور تعاون متينة مع عملاق الشمال الأوروبي لا يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المباشر فحسب، بل يضمن للاقتصاد الوطني رافعة استراتيجية قوية لتحقيق الانتقال الطاقوي السلس وحماية المصالح الحيوية للبلاد في أسواق الغد.
