عاينت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عدداً من المصانع المغلقة للسيارات، إلى جانب وحدات إنتاجية للشاحنات والجرارات ومصانع لصناعة قطع الغيار، خلال بعثة استعلاماتية شملت خمس ولايات هي قالمة، قسنطينة، جيجل، عين تموشنت وسعيدة.
ووفق ما نشره موقع الشروق أونلاين، فإن هذه الزيارات جاءت في إطار تقييم واقع القطاع الصناعي والوقوف ميدانيا على أسباب تعثر بعض المشاريع.
وشملت المعاينة مصانع متوقفة عن النشاط وأخرى تعاني عراقيل إجرائية وتقنية حالت دون استئناف الإنتاج، ما انعكس سلبا على سلاسل الإمداد المحلية وفرص العمل المرتبطة بقطاع الصناعات الميكانيكية.
كما استمعت اللجنة إلى مسؤولي وحدات ناشطة في مجال قطع الغيار، في مسعى لتقييم مدى قدرتها على دعم الإدماج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.
وفي ضوء هذه المعاينات، دعت اللجنة إلى تسريع إعادة بعث الشركات المتوقفة عن النشاط لأسباب إجرائية، وتحديد آجال واضحة لتسوية الملفات العالقة، بما يسمح بإعادة تشغيل المصانع واسترجاع ديناميكية الإنتاج.
كما شددت على أهمية تسهيل إجراءات استيراد العتاد والمعدات الضرورية في إطار البرامج التقديرية، لتوفير شروط إعادة الإقلاع الصناعي في أقرب الآجال.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في سياق السعي إلى دعم الإنتاج الوطني في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، خاصة في ظل الرهان على رفع نسبة الإدماج المحلي وتطوير صناعة قطع الغيار، بما يعزز مناخ الأعمال ويحافظ على مناصب الشغل في أحد أكثر القطاعات الصناعية حساسية وتأثيرا على الاقتصاد الوطني.
