أقرت الحكومة الجزائرية مؤخرا تعديلا من أحكام المادة 09 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بإعفاء الرسم على القيمة المضافة “TVA” على المركبات المستوردة التي لا تتجاوز سعتها ألف وثمانمائة سنتيمتر مكعب ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين وأخرى بألفين سنتيمتر مكعب. سعيا منها للتحكم أكثر في أسعار السيارات المستوردة. حسب ما نقلته وسائل إعلام وطنية.
وفي هذا الشأن ، تم تخفيف الضريبة التي تقدر قيمتها بحوالي 20 بالمائة للمساهمة في تراجع أسعار السيارات المستوردة.
وسيؤدي تخفيف هذه الضريبة إلى تراجع أسعار السيارات المستوردة مابين 30 و60 مليونا حسب سعر السيارة وحجم محركها ، فالسيارة التي تقدر قيمتها 200 مليون سيتراجع سعرها بـ 40 مليونا.
يأتي هذا في ظل غلق السلطات العليا للبلاد كافة مصانع التركيب السابقة لتعلقها بقضايا فساد، ناهيك عن انتظار المواطن للانطلاق الرسمي لاستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، المصادق عليه من طرف الرئيس عبد المجيد تبون ، ضف إلى ذلك لايزال ملف وكلاء السيارات مبهما منذ سنتين، ما تسبب في ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الحالي.
