قدم اليوم الإثنين، وزير الصناعة أحمد زغدار حصيلة ما حققه قطاعه الصناعي في الجزائر خلال 2021/2022 ضمن برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعنوان “من أجل إنعاش وتجديد إقتصادي”.
وقال زغدار في كلمة له أمام لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن استراتيجية قطاعه من خلال خارطة الطريق ، تضمنت العديد من التدابير الإستعجالية المتخذة فيما يخص الإقتصاد الوطني وكيفية إنعاشه، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعد محركا أساسيا للإقتصاد الوطني خارج المحروقات.
تقييم أداء المؤسسات ومرافقتها
وفي هذا الصدد، كشف الوزير زغدار عن قيام قطاعه بإصلاح مس القطاع العمومي التجاري خلال 2022 من خلال حوكمة المؤسسات العمومية الإقتصادية بإرساء آليات جديدة من أجل تحسين مردوديته وتحسين إنتاجه وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الخام، حيث تم تنفيذ إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري بشكل مدقق شامل على مستوى الأداء والتسيير في جميع الشركات العمومية، مشيرا إلى تقييم 09 مجمعات عمومية من أصل 10 وإعادة النظر في هيكلتها مع اقتراح صندوق عمومي ضمن مساهمات الدولة مرفوق بمنظومة قانونية تنظم ذلك.
كما عكفت وزارة الصناعة على رفع العراقيل التي كانت تواجه المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات مالية، حيث تم تقييم 29 مؤسسة شهدت صعوبات مالية تم عرض ملفاتها على مجلس مساهمات الدولة. ففي قطاع الميكانيك درست الوزارة الوصية ملف إنعاش شركة ” سيقما” بقالمة إلى جانب ” جيتكس” و “أونيام” من أجل مرافقتها لعودة نشاطها من جديد. يكشف ذات الوزير.
ترقية الشراكة
وبخصوص ترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركات الصناعية الوطنية والأجانب، كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالجزائر عن الموافقة على مشروع شراكة بين شركة ” ENIE” بمساهمة 51 بالمائة و الشريك الإيطالي “FIEMER” بمساهمة 49 بالمائة لتصنيع مخزنات الطاقة ووحدات لتحويل محطات شمسية ولواحق المراقبة للصناعة الكهروضوئية شمسية باستثمار يقدر ب 3.2 مليار دج، ستشغل هذه الشراكة عند بلوغها طاقة الإنتاج 380 عامل. إلى جانب الموافقة أيضا على شراكة صناعية بين ” مدار” و “أغروديف” لبعث وحدة العصائر جيكتا بجيجل باستثمار قدر ب 3.2 مليار دج يوفر 300 منصب عمل مباشر و700 منصب عمل غير مباشر.
إنعاش المؤسسات المتوقفة
أما بالنسبة إلى المؤسسات العمومية المتوقفة، أشار ذات المسؤول في كلمته إلى أن دائرته الوزارية قد اعتمدت على مخطط لدعم ومرافقة هذه المؤسسات بغرض إنعاشها وإعادة نشاطها ضمن النسيج الصناعي في البلاد عن طريق الشراكة العمومية أو الأجنبية.وفي هذا السياق، تم إعادة بعث 17 مؤسسة للنشاط من أصل 51 مؤسسة خلال العام الجاري وبرمجة 34 مؤسسة متبقية في 2023.، 09 منها حسب النشاط المرهون المراد إنشاؤه، متوقعا أن تسجل القيمة الإستثمارية لهذه العملية أكثر من 33 مليار دج وخلق أكثر من 2642 منصب عمل.
تأميم المؤسسات المصادرة
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بإعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها، تم تحويل أصول وممتلكات 19 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التي صدرت بحقها أحكاما نهائية، والموزعة على قطاعات عدة: الصناعة، النقل والخدمات، الطاقة والمناجم والترقية العقارية. يؤكد الوزير أحمد زغدار.
تشجيع الإستثمار
وفي مجال الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، تطرق الوزير إلى قانون الإستثمار الجديد الذي صدر في 2022 بجميع نصوصه التطبيقية والذي يمثل حافزا مشجعا للإستثمار في الجزائر، من جهة أخرى أعلن عن إجراء مفاوضات حول اتفاقيات دولية متعددة الأطراف في مجال الإستثمار شملت بروتوكول الإستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ” زليكا” والذي قال أنه لايزال في إطار المفاوضات والذي يضم 54 دولة إفريقية طرفا في هذه المنطقة إلى جانب اتفاقية الإستثمار العربية والتي هي أيضا لاتزال في إطار المفاوضات والتي تضم 18 دولة، مشيرا أن الجزائر أصبحت جذابة للإستثمارات العربية.
استرجاع العقار الصناعي وتهيئة مناطق صناعية
وبشأن تطوير العقار الصناعي وتحسين استغلاله في الجزائر، قال الوزير زغدار أن وزارته قامت بمراجعة القانون الخاص به وتطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر الوطن وذلك بعد عملية الجرد والتدقيق، حيث أسفرت العملية – يضيف الوزير- عن استرجاع العقار الصناعي لأكثر من 2308 هكتار عقار غير مستغل والعملية مستمرة.كما تم استكمال تهيئة 03 مناطق صناعية سيتم استلامها نهاية 2022 وهي كل من: القصر ببجاية، الاربعطاش ببومرداس وأولاد بندامو بتلمسان.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الآخر أخذ نصيبه من الإهتمام من طرف وزارة الصناعة، وفي هذا الشأن، أحصت ذات الوزارة حوالي مليون و300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر، حيث رافقت مراكز الدعم والإستشارة خلال 2022 قرابة 273 حامل مشروع واحتضان 265 مشروع من خلال تسهيل الحصول على القروض البنكية عن طريق صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح ضمانات فاقت 14 مليار دج ل 309 مشروع خلال العام الحالي.
تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة
ومن أجل تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة، عملت ذات الوزارة على تبني إجراءات على المديين القريب والمتوسط مست تأطير وتنظيم فروع كل من الصناعات الميكانيكية، الكهربائية، التحويلية، الغذائية، المناولة واستيراد سلاسل الإنتاج. كما تم تنصيب 04 لجان توجيهية استراتيجية مشتركة بين القطاعات في الفروع ( الصناعية، الصناعات الغذائية، الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية، النسيج والجلود).
أما فيما يخص الصناعات الميكانيكية، فيعد تصنيع المركبات قيمة مضافة عالية ركزت عليه الوزارة الوصية كثيرا بهدف إنعاش هذا الفرع ومن أجل مساهمته في تطوير شبكة المناولة وتحقيق نسبة إدماج محلية تفوق 30 بالمائة نهاية السنة الخامسة بعد الشروع في الإنتاج، حيث تم إنشاء فروع خاصة بالمركبات السياحية والنفعية والجرارات الفلاحية والجرارات الطرقية، المقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والحافلات والآلات المتحركة. كما عالجت ذات الوزارة، أزمة ندرة سوق السياراتمنذ حوالي ثلاث سنوات نتيجة توقف نشاط التركيب، حيث تم الترخيص بعودة نشاط استيراد المركبات الجديدة الأقل من ثلاث سنوات من خلال مرسوم تنفيذي وإتفاقها مع مجمعات عالمية للإستثمار في تصنيع سيارات محلية حقيقية وفق قانون الإستثمار الجديد ودفتر الشروط الجديد.
كما نظمت الوزارة ذاتها خلال العام الجاري شعبة الصناعات الكهربائية والتي تضم 158 مؤسسة محلية منتجة في ” كلوستر” وتطبيقها لإستراتيجية جديدة قائمة على إنتاج الأجزاء والقطع التي تدخل في تصنيع التجهيزات الكهربائية لتقليص فاتورة الواردات بحوالي 01 مليار دولار سنويا.
وكشف وزير الصناعة عن ارتفاع قيمة الإنتاج في القطاع العمومي التجاري خلال العام الجاري بنسبة 31.5 بالمائة، وزيادة في رقم الأعمال ب 32 بالمائة إلى جانب تسجيل ارتفاع في نسبة العمال ب 0.4 بالمائة في 2022.
