أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ستتخذ “عقوبات صارمة” ضد الموثقين والمواطنين الذين يلجأون إلى التصريحات الكاذبة في تحديد قيمة العقارات خلال عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تُعدّ من أبرز مظاهر التحايل المالي التي تعرقل الشفافية في السوق العقارية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن فرض قواعد جديدة للدفع الكتابي، بدلاً من الدفع نقداً، لاسيما في التعاملات العقارية، يُعد خطوة ضرورية نحو إرساء انضباط مالي حقيقي، لكنه يتطلب خوض “معركة سياسية نكون أو لا نكون، نكون دولة أو ندع العصابات تسير الدولة”، على حد تعبيره.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الدولة تعمل على تعميم استخدام الصكوك ووسائل الدفع الكتابية، في إطار إصلاح شامل للقطاع المالي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة التلاعبات التي تمس الاقتصاد الوطني.
