دعا وزير الصناعة أحمد زغدار ، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية المشاريع الاستثمارية العالقة إلى مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها ب 361 مشروعا.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الإثنين بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة ، والذي خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المتبقية.
هذا وثمن زغدار جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروعا من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن.
وتتمثل أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي التي أقيمت عليها هذه المشاريع، وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز، شبكات المياه وأيضا الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز.
وفور انتهائها من معالجة المشاريع العالقة المستكملة 100%، ستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة)، مرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.
