أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي, كريم حسني, على ضرورة إرساء قواعد جديدة لسير اللجان التابعة لقطاعه بتسريع معالجة ملفات المتعاملين الراغبين في المشاركة في تنمية القطاع واستحداث مناصب شغل.
وحسب ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال للوزارة، فقد تم توجيه مذكرة إلى مسؤولي القطاع, أسدى الوزير حسني من خلالها تعليمات للإطارات العليا في قطاعه لتنفيذ الأحكام الجديدة لسير ومتابعة أشغال بعض اللجان الوزارية.
و جاء في الوثيقة أن هاته المذكرة من شأنها تنسيق طرق سير بعض اللجان الوزارية والكيفيات التي يتعين اتباعها في دراسة الملفات التي ترسل لها إلى غاية إصدار وإشعار التراخيص للطالبين طبقا للتنظيم الساري المفعول.
وتتمثل اللجان المعنية في كل من لجنة المياه المعدنية ومياه الينابيع ولجنة تصنيف وتأهيل المؤسسات ولجنة اعتمادات مكاتب دراسات الري ولجنة النشاطات الترويحية والترفيهية و كذا لجنة استخراج مواد الطمي (مرملات).
وفي هذا السياق، دعا حسني إلى تسيير أشغال هاته اللجان باهتمام خاص في معالجة الملفات التي لابد أن تتم في أقصر وقت ممكن من أجل الاستجابة لطلبات المتعاملين الذين يرغبون في المشاركة في تنمية القطاع و في استحداث الشغل.
هذا ويتابع الوزير باهتمام بالغ هذا الملف بإسداءه لتعليمات لرؤساء هاته اللجان بغرض إعداد قائمة جرد لكافة الملفات في انتظار الدراسة وتحديد رزنامة اجتماعات من المتوقع على الأقل جلسة كل شهر إلى غاية تصفية كل الملفات العالقة وكذا تزويد بنك المعلومات الذي سوف يستحدث و يتابع لهذا الغرض على مستوى الديوان.
