فكّت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة خيوط عملية مضاربة واسعة في سوق السيارات الجديدة، بعد توقيف رجل يبلغ من العمر 34 سنة يُشتبه في ضلوعه في ممارسات غير مشروعة استغلّ فيها غطاء الاستعمال المهني للحصول على مركبات نفعية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وتشير المعطيات الأولية، وفق بيان لشرطة البليدة، إلى أن هذه الممارسات ساهمت في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه مستغلةً ندرة المركبات وارتفاع الطلب داخل السوق الوطنية.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن المشتبه فيه حصل على نحو 100 مركبة نفعية من أحد الوكلاء المعتمدين بموجب طلبية رسمية مخصّصة لنشاطه التجاري، قبل أن يعمد إلى إعادة بيع معظمها بطريقة غير قانونية لتحقيق أرباح غير مبررة، في ممارسة تُعد احتكارية وتمسّ بقواعد المنافسة الشريفة وتؤثر على توازن السوق.
كما بيّنت التحريات أن استلامه للمركبات تحت غطاء الاستعمال المهني كان هدفه تسهيل عملية الحصول عليها ثم إعادة طرحها للبيع بأسعار مرتفعة، مستفيداً من تقلص العرض في ظل المضاربة غير المشروعة التي يجرّمها القانون.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود الدولة لمحاصرة شبكات المضاربة والحد من ممارسات الاحتكار التي تستغل الندرة لإرباك السوق ورفع الأسعار، خاصة في قطاع السيارات الذي يشهد طلباً مرتفعاً.
وتواصل الجهات الأمنية، عبر وحداتها المختصة، تنفيذ عمليات استباقية تعتمد على العمل الاستعلاماتي ومراقبة مسارات التوزيع لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
