أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن برنامج “عدل 3” سيعرف تحسينات معمارية لافتة، من شأنها رفع نوعية البناء دون أن تُثقل كاهل المواطن بتكاليف إضافية كبيرة. وأوضح أن هذه التحسينات ستشمل على وجه الخصوص تعميم نظام التدفئة المركزية في جميع المشاريع الجديدة، وذلك حفاظًا على سلامة السكان، وتفاديًا لحوادث الاختناق المتكررة الناتجة عن استعمال وسائل التدفئة التقليدية.
وخلال زيارته لمعرض “باتيماتيك 2025” بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أوضح الوزير أن الأسعار ستظل في متناول المواطنين، مشيراً إلى أن وكالة “عدل” تسعى جاهدة لضبط تكلفة السكنات بما يجعلها في مستوى أسعار السكن الترقوي المدعّم أو أقل. وفي الوقت نفسه، أشار إلى احتمال تسجيل ارتفاع طفيف في سعر الوحدة السكنية، لكنه أكد أن ذلك سيكون “ضمن حدود مقبولة”.
كما جدّد بلعريبي التأكيد على أن صيغة البيع بالإيجار، المعتمدة ضمن برنامج “عدل”، تبقى من بين الأنظمة التي تمنح للمواطن مرونة في السداد، حيث يمكن تسديد ثمن السكن على مدى يصل إلى 35 سنة، وهو ما يُسهّل عملية التملك لفئات واسعة من المجتمع، خاصة فئة ذوي الدخل المتوسط.
الشروع في إنجاز 250 ألف وحدة سكنية في السداسي الأول من 2025
كما أعلن وزير السكن، على هامش مشاركته في الطبعة الـ27 من الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء، عن الانطلاق في إنجاز نحو 250 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ضمن مختلف الصيغ المعتمدة عبر كامل التراب الوطني. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ البرنامج الوطني المسطر إلى غاية 2029، والذي يشمل إنجاز مليوني وحدة سكنية.
هذا الإعلان يعكس ديناميكية متواصلة لقطاع السكن في الجزائر، في وقت تحاول فيه السلطات العمومية الاستجابة للطلب المتزايد على السكن وتحسين نوعية الحياة الحضرية. كما يتماشى مع التزامات الدولة بضمان الحق في السكن اللائق وتوفير بيئة عمرانية حديثة تضمن الراحة والأمان للمواطن.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في مجال البناء، مع التركيز على تعزيز قدرات الإنتاج الوطني في مواد البناء، وخاصة الحديد والصلب، حيث أشار إلى التطور الكبير الذي عرفته بعض المؤسسات الجزائرية، ما يمكّن من تقليص التبعية للاستيراد وخفض الكلفة العامة للمشاريع السكنية.
“باتيماتيك 2025”: واجهة للعرض… ومنصة للسياسات السكنية
وعرفت الطبعة الجديدة من معرض “باتيماتيك” مشاركة وطنية ودولية واسعة، ما يعكس مكانة هذا الحدث كأحد أهم المواعيد الاقتصادية في الجزائر في مجال البناء والتجهيزات العمرانية. يمتد المعرض على مساحة عرض تقدّر بـ40 ألف متر مربع، ويغطي كل فروع قطاع البناء، من الأشغال العمومية إلى مواد الإنهاء والتجهيزات الذكية.
ويشارك في هذا الموعد الاقتصادي أكثر من 15 دولة أجنبية، من بينها الصين وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب عشرات المؤسسات الجزائرية، بما في ذلك شركات عمومية وخاصة. وقد شكّل المعرض فرصة لعرض أحدث التقنيات والمواد المعتمدة في مشاريع السكن والبنى التحتية.
زيارة الوزير بلعريبي للمعرض رافقها عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء التجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، والأشغال العمومية، والصناعة، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذا الحضور الوزاري المكثف يعكس التوجه الحكومي نحو دعم قطاع البناء كمحرّك استراتيجي للتنمية، وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان نجاعة السياسات السكنية.
